العسكرى يحيل تعديلات قانون «العزل السياسى» للدستورية العليا

أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى أقرها البرلمان، والمعروف إعلاميا باسم «قانون العزل السياسي»، إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته.
كان مجلس الشعب قد أعلن موافقته على تعديلات قانون الحقوق السياسية، بإضافة بند رابع على المادة رقم «3» منه، والذي تقدم به عمرو حمزاوي وممدح إسماعيل وآخرون.
وينص القانون على «أن يحرم كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة من مباشرة حقوقهم السياسية سواء العمل رئيسًا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه».