تلقي المجلس الاعلي للقوات المسلحة التعديل الذي أقره مجلس الشعب علي قانون مباشرة الحقوق السياسية بإيقاف كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة علي 11 فبراير سنة 1102 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له، وكان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 01 سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه ومن المنتظر ان يقرر المجلس خلال يومين اقرار التعديل وإحالته إلي المحكمة الدستورية.