قال وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، المسشار محمد أحمد عطية، إن مشرع القانون الذي أقره مجلس الشعب، الخميس، حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، يقف مباشرة الحقوق السياسية، لمن شمله القانون، لكن هذا القانون غير دستوري، وسيتم عرضه علي المحكمة الدستورية العليا والتي ستقضي بعدم دستوريته. وأضاف «عطية» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، علي قناة «الحياة»، أن «أعضاء مجلس الشعب حاولوا إضافة هذا القانون في قانون انتخابات الرئاسة، لكنهم وجدوا أنه لابد من عرضه علي المحكمة الدستورية العليا، وهذا القانون مخالف لقانون انتخابات الرئاسة، والبرلمان أضاف الفقرة في قانون مباشرة الحقوق السياسية لللهرب من عرضه علي المحكمة». وأكد «عطية» أن «العبرة بالنص وليس مضمون القانون، لذا سيظل هذا القانون ضمن قانون انتخابات الرئاسة ولابد من عرضه علي الدستورية العليا، التي ستحكم في خلال أسبوعين من عرض القانون عليها بعدم دستوريته، لأنه يخالف المادة 19 من الإعلان الدستوري». وعلق المستشار «محمود الخضيري»، رئيس اللجنة التشريعة بمجلس الشعب، في مكالة هاتفية لنفس البرنامج، قائلا:«إن عرض هذا القانون علي الدستورية العليا مخالف للقاعدة، والقاعدة الطبيعية، هي عدم عرضه على المحكمة، والقانون سيعرض فقط علي المجلس العسكري، والذي من المقرر أن يقره في خلال شهر من الآن، لكني أثق أنه سيقره قبل ذلك». وتابع «الخضيري» قائلا:« إن المجلس العسكري إذا أحال القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، فهو بذلك يريد إيقاف القانون».