"الجبالى": "مفوضين الدستورية" تدرس "عزل الفلول" لإعداد تقرير حوله

أكد المستشار ماهر سامى رئيس المكتب الفنى بالمحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة تسلمت تعديلات قانون عزل الرموز السابق من العمل السياسى، وتم توجيه القانون إلى هيئة المفوضين لدراسته.
من جانبها، أكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن هيئة المفوضين ستدرس القانون لإعداد تقرير وتقديمه إلى هيئة المحكمة قبل اتخاذ قرار، وأضافت أنه سيتم عقد جلسات تحضيرية لوضع التقرير، وذلك لبحث تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التى سبق وأن أقرها مجلس الشعب قبل عدة أيام، والقاضية بمنع رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية، وفى مقدمتها الترشح فى الانتخابات النيابية والرئاسية.
وكان المجلس العسكرى أحال تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بما فيها من إضافات لمنع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة أو تقلد أى منصب وزارى إلى المحكمة الدستورية اليوم للبت فى مدى دستوريته.
وتتضمن التعديلات التى وافق عليها مجلس الشعب، وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
وتتولى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية إعداد تقرير بالرأى القانونى فى التعديلات لعرضه على المحكمة لمراجعته وإبداء الرأى القانونى بشأنه.
موضوعات متعلقة :
مصادر: المجلس العسكرى يحيل قانون عزل الفلول إلى الدستورية
اختلافات واسعة حول إحالة المجلس العسكرى قانون العزل ل"الدستورية العليا".. الفقى: القرار خطوة ديمقراطية.. صبحى صالح: تعطيل للقانون بطريقة مشروعة.. ونجاد البرعى: العزل السياسى غير دستورى