الطريق الوحيد

ثلاثى إدمان الفشل

يواجه قانون انتخابات مجلس النواب أزمة جديدة تهدد دستوريته للمرة الثانية. وراء هذه الأزمة ثلاثى إدمان الفشل وهو مجلس الشورى محدود الإمكانيات والحكومة العاجزة ومؤسسة الرئاسة المرتبكة، جذور الأزمة ظهرت عندما أعطى من لا يملك وهو الرئيس مرسى لمن لا يستحق وهو مجلس الشورى سلطة التشريع بالإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى نوفمبر الماضى، ومارس مجلس الشورى السلطة التشريعية بالمادة الانتقالية رقم «230» فى الدستور الجديد لحين انعقاد مجلس النواب الجديد.
وبعد الأزمة الأولى التى تعرض لها القانون وأدت إلى صدور حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، يحاول مجلس الشورى إعداد مشروع قانون جديد وإحالته إلى الدستورية بعد الموافقة عليه بدلاً من تعديل المواد التى اعترضت عليها المحكمة أو الانتظار لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى القانون الأول المحال إليها من محكمة القضاء الإدارى.
الحكومة التى كانت نائمة أثناء مناقشة القانون الأول واستسلمت لمجلس الشورى ليضيف تعديلات أدت إلى عدم دستورية «11» مادة فى القانون، تنازلت عن حقها لرئيس الجمهورية فى إصدار القانون بمفرده، بدون توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص على القانون قبله، طبقاً للدستور الذى ألزم الرئيس بممارسة اختصاصاته من خلال الحكومة والوزراء، واستيقظت الحكومة قبل فوات الأوان، وقالت للشورى قف عندك قالها لها الدكتور عمر سالم وزير المجالس النيابية والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل. كان الشورى يستعد لمناقشة اقتراح بمشروع قانون جديد تقدم به حزب الوسط لإنهاء الأزمة مع المحكمة الدستورية العليا، قالت الحكومة للشورى ليس من حق نوابك تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين.. نعم لك سلطة التشريع فى مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والموافقة عليها، ولكن ليس من حقك اقتراح القوانين، التى هى من سلطة رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب طبقاً للمادة «101» من الدستور الجديد، وقال الدكتور عمر سالم: الحكومة ليس لديها اعتراض على أن تكون سلطة التشريع كاملة فى يد الشورى، ولكنى كرجل قانون أخشى أن يتعرض القانون الجديد للبطلان ولو بنسبة قليلة، وطلب سالم مهلة حتى تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد يراعى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، ودافع نواب حزب الوسط عن اقتراحهم قائلين إن الدستور أعطى المجلس سلطة التشريع كاملة ومن حق أى نائب تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين، كجزء من التشريع، واذا قبلنا برأى وزير المجالس النيابية ستتحكم الحكومة فى السلطة التشريعية، ويتساءل نواب الشورى: هل إذا تقدمت الحكومة بمشروعات قوانين تكون لنا سلطة التشريع وإذا لم تتقدم بأى مشروعات فهل هذا معناه نجلس مكتوفى الأيدى وليس لنا حق اقتراح مشروعات القوانين؟!
رغم ضعف إمكانيات مجلس الشورى وقلة حيلته، وعدم أهمية وجوده، إلا أن الإشكالية التى يطرحها نوابه تحتاج الى حسم على الأقل من أجل مرور قانون الانتخابات، فهل يحق لنواب الشورى حالياً اقتراح مشروعات القوانين لحين انعقاد مجلس النواب صاحب الاختصاص فى اقتراح القوانين إلى جانب رئيس الجمهورية والحكومة دون الشورى! هل المادة «230» من الدستور التى حصل بموجبها مجلس الشورى على سلطة التشريع تحتاج إلى تفسير، هل سلطة التشريع تعطى الحق لنواب الشورى فى اقتراح القوانين حتى يتسلم مجلس النواب الجديد هذه السلطة، قد تطول مدة وقف الانتخابات، ونجد أنفسنا أمام مجلس الشورى فى الساحة لفترة طويلة، قولوا لنا لمن التشريع؟ هناك إصرار من الشورى على الدفع باقتراح نوابه لتعديل قانون الانتخابات، وهناك رفض من الحكومة وتريد مهلة لتقديم مقترح من عندها، وهناك اتهامات من المعارضة بأن الشورى يلتف حول الدستور ويتجاهل وجود القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، ويسعى من خلال مناقشة مشروع جديد إلى تقصير مدة وجود القانون أمام الدستورية، للإسراع فى إجراء الانتخابات وانقاذ جماعة الإخوان من مضاعفة سخط المواطنين الذى يؤدى إلى خسارتها للانتخابات.