الحكومة تطالب الشورى بالتوقف عن طرح مشاريع قوانين طبقاً للمادة 101 من الدستور

تواصل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مناقشة عدد من الاقتراحات للخروج من مأزق عدم دستورية قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية وسط حالة من الارتباك الشديد والتخبط حول تفسير مواد الدستور وفى الوقت الذى تتمسك فيه الحكومة بالمادة 101 والتى لا تعطى لاعضاء مجلس الشورى حق اقتراح القوانين وتقصرة على رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب فقط ،يتمسك اعضاء مجلس الشورى بالمادة رقم 230 التى تنص على ان يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ورفضت الحكومة مناقشة اقتراح حزب الوسط ومقترحات عدد من الاعضاء لمشروعات قوانين لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات وطلبت مهلة لتتقدم هى بمشروع قانون جديد يراعى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشرط عدم تدخل الشورى فية حتى لا يلاقى مصير القانون السابق.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين من الكتلة البرلمانية لحزب الوسط، والخاصين بقانون لانتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما فسره النواب، ومنهم النائب عاطف عواد من حزب الوسط، بأنه محاولة لإجهاض أخذ موافقة اللجنة على القانونين المقدمين من الوسط، ولكن مع إصرار النواب تمت الموافقة من حيث المبدأ على الاقتراحين بمشروعى القانونين.