مفاجأة الحكومة لنواب مجلس الشورى.. الوزير عمر سالم: ليس من حق النواب تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين.. ومستشار "العدل": لا نريد صدور أحكام ببطلان القوانين

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم، خلال اجتماعها برئاسة النائب صبحى صالح خلافا حادا بين الحكومة والنواب، بعد مفاجأة الحكومة للنواب بأن أعضاء مجلس الشورى ليس لهم حق تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين من الكتلة البرلمانية لحزب الوسط، والخاصين بقانون لانتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما فسره النواب، ومنهم النائب عاطف عواد من حزب الوسط، بأنه محاولة لإجهاض أخذ موافقة اللجنة على القانونين المقدمين من الوسط، ولكن مع إصرار النواب تمت الموافقة من حيث المبدأ على الاقتراحين بمشروعى القانونين.
كان عمر سالم وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، قد فجر مفاجأة أمام أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عندما قال إنه بطبعه قلق، وسأل عددا من المتخصصين فى مسألة حق النواب فى تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين، فأفتوا له بأن ليس لهم الحق.
وأضاف سالم: وبالرغم من أن السلطة التشريعية فى يد مجلس الشورى إلا أن منح السلطة التشريعية للشورى لا يعنى إمكانية التقدم باقتراح قوانين.
وأوضح سالم، أن الحكومة حينما تطلب مهلة لتقديم مشروعها، فهذا لا يعنى فرض عضلاتها، ولكن لكى لا يكون هناك مخالفة لاستخدام أدوات مجلس الشورى من حيث حقه فى مناقشة أى قانون والموافقة عليه بصرف النظر عن موافقة الحكومة من عدمه، لافتا إلى أن هذا مخالف للدستور.
وقال عمر سالم: كلامى لا يعنى أننا نعترض أن تكون سلطة التشريع كاملة فى يد الشورى، ولكنى كرجل قانون، كنت أريد أن أسد ذريعة ولو10% على إبطال القانون.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن المسألة فيها اختلاف فى وجهات النظر القانونية، فما قيل على لسان عمر سالم له ما يسانده فى الدستور، وفى تقديرنا فإن إعطاء الدستور مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة ليست بما فيها تقديم النواب مشروعات بقوانين.
وأضاف: بدلا من أن نذهب لمسافات بعيدة فى القوانين، ثم نفاجأ بأحكام تصدر بإبطالها، وتابع قائلا: أرجو ألا يفهم إبداء رأينا أنه نوع من الخلاف بين الحكومة ومجلس الشورى.
وقال النائب عاطف عواد، من حزب الوسط: الوزير يقول إنه سأل متخصصين، ونحن نزعم أننا متخصصون ودارسو قانون، وبرلمانيون، مشيرا إلى أن الدستور أعطى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة، وهذا يعنى أننا كنواب من حقنا تقديم مشروعات قوانين، وإلا لماذا أنشانا لجنة مقترحات وشكاوى، وماذا لو امتنعت الحكومة عن تقديم مشروعات؟!.
وقال النائب الدكتور محمد محيى عضو اللجنة، إن حق تقديم النواب اقتراحات بمشروعات قوانين جزء من التشريع، وإذا قبلنا برأى الوزير، نكون قد قبلنا بأن تتحكم الحكومة فى السلطة التشريعية، وهذا كلام لا يستقيم قانونا، ويبدو أن حزب الحرية والعدالة يريد تعطيل الأمر، فلا أرى رئيس اللجنة ولا وكيلها.
وتساءل النائب محمد يوسف: هل معنى كلام الحكومة أن سلطة التشريع تتوقف على الجهة المقدمة للقوانين، فإذا تقدمت الحكومة بتشريع فيكون لنا سلطة التشريع، وإذا لم تتقدم فهذا معناه أننا لا نملك السلطة.