"تشريعية الشورى" توافق على قانون الانتخابات من حيث المبدأ

أصر نواب حزب الوسط على موافقة اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بالرغم من طلب الحكومة إرجاء مناقشة مواد القانونين لحين اطلاع الحكومة، ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانونين من حيث المبدأ في نهاية الأمر.
قال الدكتور عمر سالم، وزير مجلسي الشعب والشورى: إن الحكومة حينما تطلب مسالة مهلة لتقديم مشروعها هذا لا يعني فرض عضلاتها، ولكن لكي لا يكون هناك مخالفة لاستخدام أدوات مجلس الشورى من حيث حقه في مناقشة أي قانون والموافقة عليه بصرف النظر عن موافقة الحكومة من عدمه.
وطالب الدكتور عبد الدايم نصير النواب بتصفية قلوبهم بعضهم البعض وألا يكون هناك حالة من الترصد، موضحًا ضرورة التحلي بمبدأ واحد طالما اتفقنا على التريث في التشريع حتى لا يكون هناك خلاف.
وقال المستشار عمر الشريف، مستشار وزير العدل للشئون التشريعية: إن الخلاف في وجهات النظر فقط وما قاله الوزير له ما يسانده في الدستور، موضحا أن نقل سلطة التشريع للشورى ليس من ضمنها اقتراح القوانين ولكن المادة 102 في الدستور حدد من له حق التقدم باقتراح القوانين من خلال الحكومة أو أعضاء مجلس النواب، أو شرط موافقة الحكومة على أي اقتراح يقدم من نائب الشورى.