بالصور.. بعد إعلان الحكومة إرسال قانون الانتخابات ل"الشورى" 9 يناير.."التشريعية" تحذر من ضيق الوقت.. وجبريل يصف الأمر بالتهريج.. وسوزى تعترض على كلام العوا حول التوافق على القانون بالحوار الوطنى

حذر أعضاء اللجنة التشريعية من ضيق الوقت المتبقى أمامهم للانتهاء من إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، خاصة مع إعلان الحكومة أنها سترسل المشروع لمجلس الشورى يوم 9 يناير.
وحذر الدكتور خالد سيد ناجى عضو اللجنة من شبهة عدم الدستورية التى يمكن أن تلاحق الانتخابات إذا لم تلتزم بالمواعيد التى نص عليها الدستور.
لافتا إلى أن الاستفتاء تم إقراره فى 25 ديسمبر، والدستور ينص على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما، وهذا يعنى أنه يجب أن تبدأ فى 23 فبراير مع الأخذ فى الاعتبار، أننا لابد من احترام موعد المحكمة الدستورية التى حدد لها الدستور مدة إبداء رأيها فى القانون خلال 45 يوما.
وقال العضو إن هذا يعنى أن القانون لابد أن يصدر من الشورى يوم الثلاثاء القادم، على أقصى تقدير، وأضاف نحن لسنا ملزمين بالحوار الوطنى ولا المشروع الذى يأتى من الحكومة.
ورد الدكتور عبد الدايم نصير مقرر اللجنة، قائلا: ليس من حقنا اقتراح قانون أصلا اللى من حقه الحكومة والرئيس.
ورد العضو رامى لكح عليه، قائلا: السلطة التشريعية أصبحت كاملة لنا ومن حق اللجنة تقديم مشروع قانون.
وقال الدكتور جمال جبريل إن إعلان الحكومة أنها سترسل القانون للمجلس يوم 9 يناير تهريج، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يتم إرساله إلى المحكمة الدستورية لترد علينا، ويمكن أن تأخذ ال45 يوما كاملة، كما ينص الدستور، وممكن تبدى ملاحظات يكون علينا تنفيذها.
وتابع جبريل قائلا: أنا مش فاهم ليه التأخير من الحكومة ممكن الرئيس يرسل القانون للحكومة لكى ترسله لمجلس الشورى.
وردت الدكتورة سوزى ناشد، قائلة: نحن فى مأزق، وقال الدكتور محمد طوسون: إننا اتفقنا فى اللجنة على أن نعمل فى القانون حتى لو لم يأت لنا من الحكومة، مشيرا إلى أن هناك مسائل فى الحوار الوطنى لم يتم تناولها.
وأعلن طوسون أن اللجان ستكثف من اجتماعاتها ابتداء من الخميس والسبت والأحد للانتهاء من القانون.
وقال الدكتور القصبى زلط عضو مجلس الشورى إنه إذا كان مجلس الشورى سيصدر التشريع الخاص بانتخابات مجلس النواب، فلابد أن يتم التوافق أولا حتى لا يحدث خلاف فى ظل الانقسام الحاد المتواجد فى الشارع فى الفترة الحالية، وبهذا يكون مجلس الشورى من خلال التوافق قد حقق ما يصبو إليه ووعد به رئيس مجلس الشورى أن المجلس لن يصدر أية تشريعات إلا فى صالح الشعب وبعد الحوار المجتمعى.
واتفق معه عبد الدايم نصير، مؤكدا أنه فى الوقت الحالى سيتم التوجه إلى التشريعات التى نستكمل بها مؤسسات الدولة، لافتا إلى إمكانية وضع تصور النواب فى الجلسة حول مقترحات قانون الانتخابات، بالإضافة إلى المسودة المقترحة أمام اللجنة.
إلا أن رامى لكح عضو مجلس الشورى، اقترح دراسة المسودة المطروحة أمام لجنة الحوار الوطنى فى مؤسسة الرئاسة بدلا من تضييع الوقت.
من جانبها، اعترضت سوزى ناشد عضو اللجنة على تصريحات الدكتور سليم العوا فى الرئاسة بأن المسودة التى تم اقتراحها فى الحوار الوطنى تمت الموافقة عليها من كل أعضاء الحوار، مؤكدا أنها لم توافق عليها بشكل كامل، وأنها تقدمت باقتراحات لم يتم الاعتناء بها، وبالتالى فلن يكون المقدم من لجنة الحوار الوطنى مقدسا ليتم الموافقة عليه فى الشورى مباشرة، ولكن سيكون هناك مناقشة للقانون المقدم من الرئاسة، وسيتم تعديله إذا كان هناك أى اعتراضات عليه من قبل النواب.
وقال الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشورى خلال حديثه فى اللجنة التشريعية بالشورى، والتى رأسها الدكتور عبد الدايم نصير، فى حضور رئيس اللجنة محمد طوسون ووكيلها طاهر عبد المحسن، إنه تم التوافق خلال لجنة الحوار الوطنى فى الرئاسة على عمل بعض التعديلات اللازمة على قانون 38 الخاصة بمجلس الشعب ولم تقم بإنشاء قانون جديد.
موضحا أن أهم ملامح التعديل شرح مفهوم معنى القائمة، بحيث يمكن الاشتراك فى القائمة بمجموعة من الأحزاب أو المستقلين، وأن تكون المرأة فى النصف الأول من القائمة، كما شرح بعض مصطلحات قانون الانتخابات وشرح فكرة عامة عن المعامل الانتخابى، الذى ساد خلاف كبير حوله فى اللجنة بالرغم من عدم وجود قانون ملموس يتم مناقشته.
وقال النائب محمد طوسون إن هناك اضطرارا لمناقشة المسودة المتواجدة معنا فى الوقت الحاضر للاتفاق على الأمور الأساسية فى هذا القانون لتلافى انقضاء الوقت، وذلك بعد اعتراض النائبة سوزى ناشد، على أن القانون سيتم تسليمه من الحكومة يوم 9 من الشهر الجارى، ويتم إلزام المجلس بإقرار القانون فى نفس اليوم، متسائلة: "كيف ذلك ومتى سيعرض القانون على المناقشة المجتمعية فى وسائل الإعلام مع ضيق الوقت؟".
واقترح طاهر عبد المحسن أن يكون هناك استفادة من الوقت من خلال دراسة المسودة الموجودة بين أيدى النواب والاتفاق على كل الأمور الجدلية، بحيث يكون هناك إمكانية للتخلص من كل الأمور الخاصة بالقانون لحين انتهاء الحكومة من تقديم القانون المتواجد لديها والذى وصل إلى لجنة التشريع بوزارة العدل للتوفيق بين هذا القانون وما اجتهدت فيه اللجنة التشريعية بالشورى والمجلس بوجه عام، وهو ما يتطلب تحديد مواعيد لمناقشة ذلك.