جبريل في "تشريعية الشورى": الحكومة "بتهرّج".. وتأخرت في إرسال مشروع قانون انتخاب مجلس النواب

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تكثيف اجتماعاتها غدا وحتى الأحد المقبل للانتهاء من مناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، والمقدم من النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد فيه اجتماع اللجنة اليوم حالة من الضيق والضجر بسبب تأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون الخاص بها.
وحذر أعضاء اللجنة التشريعية من ضيق الوقت المتبقى أمامهم للانتهاء من إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خاصة مع إعلان الحكومة أنها سترسل المشروع لمجلس الشورى يوم 9 يناير.
وقال الدكتور جمال جبريل إن القول بأن الحكومة سترسل القانون للمجلس يوم 9 يناير "كلام تهريج"، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يتم إرساله للمحكمة الدستورية أولا لترد علينا. وأضاف "يمكن للمحكمة أن تستغرق في نظر مشروع القانون 45 يوما كاملة كما ينص الدستور، ومن الممكن أن تبدى ملاحظات تستوجب التعديل، وتابع "أنا مش فاهم ليه التأخير من الحكومة؟ ممكن الرئيس يرسل القانون للحكومة لكى ترسله لمجلس الشورى".
وأيدته الدكتورة سوزى ناشد قائلة "نحن فى مأزق" وتساءلت "متى سيعرض هذا المشروع للحوار المجتمعى؟" ورد الدكتور محمد طوسون قائلا "اتفقنا على مناقشة مشروع القانون حتى لو لم تحضر الحكومة".
وقال الدكتور القصبي زلط، عضو مجلس الشورى، إذا كان المجلس سيصدر التشريع الخاص بانتخابات مجلس النواب فلابد أن يتم التوافق أولا، حتى لا يحدث خلافا في ظل الانقسام الحاد الذي يعاني منه الشارع. واتفق معه عبد الدايم نصير، مؤكدا أهمية العمل على إصدار التشريعات التي تستكمل تطوير مؤسسات الدولة، بينما اقترح رامي لكح عضو مجلس الشورى دراسة المسودة المطروحة أمام لجنة الحوار الوطني في مؤسسة الرئاسة بدلا من تضييع الوقت.
من جانبها، اعترضت سوزي ناشد عضو اللجنة، على تصريحات الدكتور سليم العوا بأن المسودة التي عرضت خلال الحوار الوطني تمت الموافقة عليها من كل المشاركين في الحوار، مؤكدة أنها لم تشهد توافقا عليها بشكل كامل، وأنها تقدمت باقتراحات لم يتم الاعتناء بها، وبالتالي لن يكون المقدم من لجنة الحوار الوطني مقدسا ليتم الموافقة عليه في مجلس الشورى مباشرة، ولكن سيكون هناك مناقشة للقانون المقدم من الرئاسة وسيتم تعديله إذا كان هناك أي اعتراضات عليه من قبل النواب.
وقال الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، خلال اجتماع اللجنة التي رأسها الدكتور عبد الدايم نصير في حضور رئيس اللجنة محمد طوسون ووكيلها طاهر عبد المحسن، أنه تم التوافق خلال لجنة الحوار الوطني على بعض التعديلات اللازمة لقانون 38 الخاصة بمجلس الشعب، موضحا أن أهم ملامح التعديل تشرح مفهوم معنى القائمة بحيث يمكن الاشتراك في القائمة بمجموعة من الأحزاب أو المستقلين وأن تكون المرأة في النصف الأول من القائمة، كما شرح بعض مصطلحات قانون الانتخابات وشرح فكرة عامة عن المعامل الانتخابي، الذي ساد خلاف كبير حوله في اللجنة بالرغم من عدم وجود قانون ملموس يتم مناقشته.
وقال النائب محمد طوسون، إن هناك اضطرار لمناقشة المسودة المتوفرة، للاتفاق على الأمور الأساسية في هذا القانون لتلافي انقضاء الوقت.