قانون الانتخابات البرلمانية بداية تقارب وجهات النظر والتوافق

أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل أنه لا يزال يعمل في مؤسسة الرئاسة بشكل تطوعي ومؤقت وأنه باق بتكليف من الرئيس لإدارة الحوار الوطني فقط ومصمم علي الاستمرار لإدارة هذا الحوار وصولاً لإحداث المصالحة الوطنية ومصمم علي ضم الأحزاب والقوي الرافضة للحوار.
قال في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بمشاركة د.محمد سليم العوا لشرح قانون الانتخابات الجديد وحضور د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المستقيل والمستشار فؤاد جاب الله المستشار القانوني للرئيس إنه تم الانتهاء من 6 جولات وكانت الجولة السادسة هي الأشد تعقيداً بسبب مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية الذي سيحدد مصير البلاد في المرحلة القادمة مشيراً إلي الحرص علي عدم تغيير قواعد اللعبة السياسية في نظام الانتخابات.
أضاف ان الأطراف التي لم تشارك حتي الآن بدأت بإرسال مقترحات كانت محل اعتبار مما يبشر باقتراب تقارب وجهات النظر مجدداً دعوته لجميع القوي للجلوس في لجنة الحوار الوطني مشيراً إلي ان الحوار هو الحل الأمثل لأي أزمة.
أشار مكي إلي أن مسافات التباين كانت متقاربة جداً والكل يعلم ان الانتخابات البرلمانية مهمة جداً لأنها ستحدد شكل الحكم والحكومة التي سيتم تشكيلها موضحاً ان يجب تقديم الالتزام بعدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قدر الإمكان حتي لا ننحاز لأي طرف ولا نحقق مصلحة لطرف علي حساب طرف آخر مؤكداً ان ميزة هذا الحوار أنه يسمح لكل القوي المشاركة فيه ان تبدي رأيها بالتساوي وليس بنسبة الأكثرية أو الأغلبية في التصويت.
أوضح ان الحوار أثمر عن إلغاء الإعلان الدستوري والذي لم يستطع إلغاؤه الدم والعنف الذي شهدته المرحلة الماضية.
أكد الدكتور محمد سليم العوا رئيس اللجنة القانونية للحوار ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمات الراهنة خاصة ان هذا الحوار منتج ويتم خطوة بخطوة مشيراً إلي ان مشروع قانون انتخابات مجلس النواب تم عرضه علي الرئيس مرسي الذي تبناه كاملاً والذي عرضه الرئيس للحكومة قبل عرضه علي مجلس الشوري وذلك حتي يشترك الجميع في الحوار.
أوضح ان مشروع قانون الانتخابات البرلمانية توافق عليه الحاضرون في الجولة السادسة من جولات الحوار وعرض علي الرئيس وتبناه كاملاً وأرسله إلي وزارة العدل التي ستدرسه ثم ترسله لرئاسة الوزراء لدراسته وإرساله لمجلس الشوري لإصداره.
قال إن إبراء الذمة يقتضي منه التأكيد ان الرئيس ارتضي ان يقبل ما تخرج به لجنة الحوار وان الرئيس نفذ ذلك بالنسبة لإلغاء الإعلان الدستوري والأسماء المرشحة للشوري وقانون الانتخابات.
أوضح ان هذه التعديلات يحكمها أمران أولا نغير دون ان نفسد قواعد اللعبة أو نفتح أبواباً لما لا يعرفه المصريون الذين عرفوا الانتخابات منذ أكثر من قرن.
وقال إن التعديلات اجازت للمستقلين ان يكونوا لهم قوائم في أي دائرة انتخابية كما سمح بأن تمزج القوائم بين الحزبيين والمستقلين وهو انجاز لمصلحة الأحزاب الصغيرة لتستكمل قوائمها كما أنه انجاز اضافي للمستقلين أيضاً أما المسألة الأخري فهي ان يكون الفرز واعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية قائمة رسمية بالنتائج فضلاً عن النسبة المطلوبة لنجاح القائمة في الدائرة وليس بنسبة نصف في المائة علي مستوي الجمهورية كما كان ينص في القانون السابق فالقائمة التي لا تستطيع الحصول علي ثلث الأصوات ستوزع أصواتها علي باقي القوائم وبالتالي أصبحت النسبة متعلقة بالدائرة الواحدة وليس دوائر الجمهورية كلها وهي في مصلحة الأحزاب الناشئة التي لا تستطيع الحصول علي نصف في المائة من إجمالي أصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية.
أضاف أنه تم أيضاً النص علي ضرورة وجود امرأة واحدة علي الأقل كما يمنع القانون أي صاحب سلطة تنفيذية أو وظيفة عامة الحصول علي عضوية البرلمان مؤكداً الحرص علي ان تكون في كل قائمة مرشحة من النساء بحيث إنه في حالة إذا ما كانت القائمة تضم أربعة مقاعد توضع المرأة في أي مكان بالقائمة أما في حالة كانت القائمة 6 أو 8 أشخاص فإنه يجب وضع المرأة في النصف الأول من القائمة حتي لا يكون تواجدها شكلياً.
أكد ان شرط العضوية ان يتخلي العضو عن وظيفته الحكومية إذا كان مسئولاً في الجهاز التنفيذي للدولة حتي العمد والمشايخ ورؤساء الشركات القابضة.
وشدد علي ان أي قانون سيتم عرضه بعد مناقشته علي المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته من عدمه ومن ذلك وضع المرأة في النصف الأول من القوائم في انتخابات البرلمان.
أوضح العوا ان المرحلة القادمة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة علي الدستور حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل وكشف العوا ان الرئيس سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستورية في نهاية خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشوري في جلسة البرلمان الافتتاحية.
أضاف المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل ان جبهة الانقاذ الوطني قدمت مشروعاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية عن طريق د.عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
قال د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إنه قدم تقريراً وأخطر المتحاورين بما تم بالنسبة لقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية مشيراً إلي أنه لا يمكن انجاز هذه التعديلات برمتها وأنه سيتم تركها لمجلس النواب المنتخب لإجراء التعديلات اللازمة علي الدوائر.