العوا: قانون الانتخاباته به انجازات للمستقلين والاحزاب الضعيفة والمرأة الرئيس تبني القانون وارسله للحكومة ورفض التقدم به مباشرة احتراما للحوار الوطني مرسي سيقدم وثيقة التعديلات الدستوري في خطابه امام الجلسة الافتتاحية للبرلمان مكي: جبهة الانق

قال د.محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني، إن الحوار أثمر عن اشياء جيدة ويسعي لبناء وطن مكلوم ينبغي ان تضمد جراحه وان يفتح باب للتوافق والمودة والحب لجميع فئاته.
وأوضح العوا في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية ان مشروع قانون الانتخابات البرلمانية توافق عليه الحاضرون في الجولة السادسة من جولات الحوار وعرض علي الرئيس وتبناه كاملا وارسله لرئاسة الوزراء لدراسته وارساله لمجلس الشوري لاصداره.
وقال العوا " الرئيس فعل ذلك رغم حقه في تقديمه مباشرة وتخلي عن حقه امعانا منه في ما اعلنه انه متلزم بالجوار ولا يعمل بفريق من اهل الثقة وليس اهل الخبرة، اقول ذلك ابراءا للذمة وليس مدحا او قدحا في احد.
وواصل العوا "ابراء الذمة يقتضي ان الرئيس ارتضي ان يقبل ما تقوله لجنة الحوار وفعل ذلك في الغاء الاعلان الدستوري والاسماء المر شحة للشوري وقانون الانتخابات".
وأوضح العوا أن هذه التعديلات يحكمها امران أولا نغير دون ان نفسد قواعد اللعبة او نفتح ابواب لما لا يعرفه المصريون او يعتادوه من المسائل الانتخابية
التعديلات اجازت للمستقلين ان يكونوا قوائم لهم في اي دائرة انتخابية، كما سمح بان تمزج القوائم بين الحزبيين والمستقلين وهو انجاز لمصلحة الاحزاب الصغيرة لتستكمل قوائمها كما انه انجاز اضافي للمستقلين ايضا، المسالة الاخري ان يكون الفرز واعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية كما يمنح كل رئيئس لجنة فرعية قائمة رسمية بالنتائج، فضلا عن ان النسبة المطلوبة لنجاح القائمة في الدائرة وليس بنسبة نصف في المائة علي مستوي الجمهورية كما كان ينص في القانون السابق، فالقائمة التي لا تستطيع الحصول علي ثلث الاصوات ستوزع اصواتها علي باقي القوائم وبالتالي اصبحت النسبة متعلقة بالدائرة الواحدة وليس دوائر الجمهورية كلها وهي في مصلحة الاحزاب الناشئة التي لا تستطيع الحصول علي نصف في المائة من اجمالي اصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية.
ايضا تم النص علي ضرورة وجود امرأة واحدة علي الاقل، كما يمنع القانون اي صاحب سلطة تنفيذية او وظيفة عامة الحصول علي عضوية البرلمان.
وأوضح العوا أن المرحلة القادمة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة علي الدستور حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل.
واوضح أن اللجنة ستتلقي الاقتراحات في موعد اقصاه 5 يناير وستعقد يوم الاربعاء 9 يناير.
وكشف ان الرئيس سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستوري في نهاية خطابه امام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في جلسة البرلمان الافتتاحية.
من جانبه اضاف المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، أن جبهة الانقاذ الوطني قدمت مشروعا لقانون مباشرة الحقوق السياسية عن طريق د.عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.