«الرئاسة»: 5 اقتراحات لقانون الانتخابات.. ومناقشة تعديلات الدستور الأربعاء

قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المشاركين في الحوار الوطني أنهوا مشاوراتهم بشأن المقترحات الخاصة بقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، واتفقوا على إرسال هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء، لتضمينها خلال مشروع القانون المقرر أن تقدمه الحكومة بهذ الشأن إلى مجلس الشورى.
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أن الجولة السادسة من الحوار الوطني التي عقدت على مدار اليومين الماضيين، وضعت 5 مقترحات لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وهي:
أولا: عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 سنة 1972، بالقدر الذي تصبح معه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد.
ثانيا: الإبقاء على أعضاء مجلس النواب 498 عضوا، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء عليه في القانون القائم، لتمكين الناخبين والمرشحين من المشاركة السياسية الفاعلة في دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.
ثالثا: أن «تتضمن كل قائمة مرشحة من النساء على الأقل، على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من 4 مقاعد في النصف الأول من القائمة»، واصفا هذا التعديل بأنه تمييز إيجابي لصالح المرأة، ودعم لتواجدها، لأن المرأة كانت توضع كديكور في القوائم السابقة، بحسب قوله.
رابعا: إجازة المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة، مشيرا إلى أن المقترح يبقي القائمة مغلقة، وليست مفتوحة.
خامسا: أن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية، وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج، وأن يُسمح لمندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني وممثلي المرشحين والقوائم بمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه، على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني، واسم يميزها، ورمز انتخابي لها.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن هذه التعديلات ستحال بالإجراءات المعتادة إلى مجلس الوزراء ليتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى، الذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون، واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقاً للدستور.
وأشار إلى أنه تقرر أن تكون الجولة السابعة من جولات الحوار الوطني، الأربعاء 9 يناير الجاري، وستخصص لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات على بعض نصوص الدستور، تمهيداً لإعداد وثيقة بما يتم الاتفاق عليه، لتقديمها من الرئيس محمد مرسي، كمطلب تعديل للدستور إلى مجلس النواب، في أولى جلسات انعقاده، موضحا أن آخر موعد لتلقي الاقتراحات في هذا الشأن، هو السبت المقبل.