فيديو. العوا يُعلن تعديلات قانون الانتخابات

أكد د.محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني، إن الحوار أثمر عن أشياء جيدة ويسعي لبناء وطن مكلوم ينبغي أن تضمد جراحه وأن يفتح باباً للتوافق والمودة والحب لجميع فئاته.
وأشار العوا في مؤتمر صحفي بمقر برئاسة الجمهورية مساء اليوم الاربعاء إلى أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية توافق عليه الحاضرون في الجولة السادسة من جولات الحوار وعرض علي الرئيس وتبناه كاملا وأرسله لرئاسة الوزراء لدراسته وإرساله لمجلس الشوري لإصداره.
وأوضح العوا: "الرئيس فعل ذلك رغم حقه في تقديمه مباشرة وتخلي عن حقه امعانا منه فيما أعلنه أنه متلزم بالجوار ولا يعمل بفريق من أهل الثقة وليس أهل الخبرة، أقول ذلك إبراءً للذمة وليس مدحًا أو قدحًا في أحد".
وواصل العوا: "إبراء الذمة يقتضي أن الرئيس ارتضي أن يقبل ما تقوله لجنة الحوار وفعل ذلك في إلغاء الإعلان الدستوري والاسماء المر شحة للشوري وقانون الانتخابات".
وأوضح العوا أن هذه التعديلات يحكمها أمران أولا نغير دون أن نفسد قواعد اللعبة أو نفتح أبوابا لما لا يعرفه المصريون أو يعتادوه من المسائل الانتخابية.
وأعلن أن التعديلات أجازت للمستقلين أن يكونوا قوائم لهم في أي دائرة انتخابية، كما سمح بأن تمزج القوائم بين الحزبيين والمستقلين وهو إنجاز لمصلحة الاحزاب الصغيرة لتستكمل قوائمها، كما أنه إنجاز إضافي للمستقلين أيضًا، المسألة الأخرى أن يكون الفرز وإعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية كما يمنح كل رئيس لجنة فرعية قائمة رسمية بالنتائج، فضلا عن أن النسبة المطلوبة لنجاح القائمة في الدائرة وليس بنسبة نصف في المائة علي مستوي الجمهورية، كما كان ينص في القانون السابق، فالقائمة التي لا تستطيع الحصول علي ثلث الاصوات ستوزع اصواتها علي باقي القوائم، وبالتالي أصبحت النسبة متعلقة بالدائرة الواحدة وليس دوائر الجمهورية كلها وهي في مصلحة الاحزاب الناشئة التي لا تستطيع الحصول علي نصف في المائة من اجمالي اصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية.
ونص القانون علي ضرورة وجود امرأة واحدة علي الاقل، كما يمنع القانون اي صاحب سلطة تنفيذية او وظيفة عامة الحصول علي عضوية البرلمان.
وأوضح العوا أن المرحلة القادمة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة علي الدستور حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل.
واوضح أن اللجنة ستتلقي الاقتراحات في موعد اقصاه 5 يناير وستعقد يوم الاربعاء 9 يناير.
وكشف ان الرئيس سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستورية في نهاية خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في جلسة البرلمان الافتتاحية.
من جانبه، أضاف المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، أن جبهة الانقاذ الوطني قدمت مشروعًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية عن طريق د.عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
شاهد الفيديو