العوا: الرئيس أرسل قانون الانتخابات للحكومة لدراسته وإرساله للشورى لإصداره

العوا يرد على تصريحات أبو الفتوح: مرسي يعتمد على أهل الخبرة لا الثقة.. وأقول ذلك إبراءا للذمة وليس مدحا أو قدحا


أكد د.محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني، إن الحوار أثمر عن اشياء جيدة ويسعي لبناء وطن مكلوم ينبغي ان تضمد جراحه وان يفتح باب للتوافق والمودة والحب لجميع فئاته.

وأوضح العوا في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية توافق عليه الحاضرون في الجولة السادسة من جولات الحوار وعرض علي الرئيس وتبناه كاملا وارسله لرئاسة الوزراء لدراسته وارساله لمجلس الشوري لاصداره.

وأضاف العوا « الرئيس فعل ذلك رغم حقه في تقديمه مباشرة وتخلي عن حقه امعانا منه في ما اعلنه انه متلزم بالحوار ولا يعمل بفريق من اهل الثقة وليس اهل الخبرة، اقول ذلك ابراءا للذمة وليس مدحا او قدحا في احد»، وكان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة والقيادي الإخواني المنشق، قد قال أن مرسي يعتمد على أهل الثقة لا الخبرة.

وواصل العوا «ابراء الذمة يقتضي ان نقول أن الرئيس ارتضي ان يقبل ما إقترحته لجنة الحوار وفعل ذلك في الغاء الاعلان الدستوري والاسماء المرشحة للشوري وقانون الانتخابات».

وأوضح العوا أن هذه التعديلات يحكمها امران أولهما أنه تم التغيير دون ان نفسد قواعد اللعبة او نفتح ابواب لما لا يعرفه المصريون او يعتادوه من المسائل الانتخابية ، وأن هذه التعديلات اجازت للمستقلين ان يكونوا قوائم لهم في اي دائرة انتخابية، كما سمح بان تمزج القوائم بين الحزبيين والمستقلين وهو انجاز لمصلحة الاحزاب الصغيرة لتستكمل قوائمها كما انه انجاز اضافي للمستقلين ايضا،.

وبالنسبة للمسالة الاخري قال العوا : هى أن يكون الفرز واعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية كما يمنح كل رئيس لجنة فرعية قائمة رسمية بالنتائج، فضلا عن ان النسبة المطلوبة لنجاح القائمة في الدائرة وليس بنسبة نصف في المائة علي مستوي الجمهورية كما كان ينص في القانون السابق، فالقائمة التي لا تستطيع الحصول علي ثلث الاصوات ستوزع اصواتها علي باقي القوائم وبالتالي اصبحت النسبة متعلقة بالدائرة الواحدة وليس دوائر الجمهورية كلها وهي في مصلحة الاحزاب الناشئة التي لا تستطيع الحصول علي نصف في المائة من اجمالي اصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية.

وأضاف العوا أنه تم النص علي ضرورة وجود امرأة واحدة علي الاقل فى القوائم التى تتجاوز الاربع مقاعد، كما يمنع القانون اي صاحب سلطة تنفيذية او وظيفة عامة الحصول علي عضوية البرلمان.

وأوضح العوا أن المرحلة القادمة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة علي الدستور حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل.

واوضح أن اللجنة ستتلقي الاقتراحات في موعد اقصاه السبت 5 يناير وستعقد يوم الاربعاء 9 يناير جلسة الحوار السابعة لمناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل المواد الخلافية فى الدستور.

وكشف العوا ان الرئيس سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستوري في نهاية خطابه امام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في جلسة البرلمان الافتتاحية.