العوا: قانون الانتخابات إنجاز في حق المستقلين والأحزاب الضعيفة والمرأة

العوا: أقول إبراء للذمة إن الرئيس تبنى القانون وأرسله للحكومة ورفض التقدم به مباشرة احتراما للحوار الوطني

قال د.محمد سليم العوا رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني، إن الحوار أثمر عن أشياء جيدة، ويسعي لبناء وطن مكلوم ينبغي أن تضمد جراحه، وأن يفتح بابا للتوافق والمودة والحب لجميع فئاته.
وأوضح العوا، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية توافق عليه الحاضرون في الجولة السادسة من جولات الحوار وعرض على الرئيس وتبناه كاملا، وأرسله لرئاسة الوزراء لدراسته وإرساله لمجلس الشورى لإصداره.
وقال العوا "الرئيس فعل ذلك رغم حقه في تقديمه مباشرة، وتخلى عن حقه إمعانا منه في ما أعلنه أنه متلزم بالحوار ولا يعمل بفريق من أهل الثقة، بل أهل الخبرة، أقول ذلك إبراء للذمة وليس مدحا أو قدحا في أحد".
وواصل العوا "إبراء الذمة يقتضي أن الرئيس ارتضى أن يقبل ما تقوله لجنة الحوار، وفعل ذلك في إلغاء الإعلان الدستوري والأسماء المرشحة للشورى وقانون الانتخابات".
وأوضح العوا أن هذه التعديلات "أجازت للمستقلين أن يكونوا قوائم لهم في أي دائرة انتخابية، كما سمح بأن تمزج القوائم بين الحزبيين والمستقلين، وهو إنجاز لمصلحة الأحزاب الصغيرة لتستكمل قوائمها، كما أنه إنجاز إضافي للمستقلين أيضا، المسألة الأخرى أن يكون الفرز وإعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية كما يمنح كل رئيس لجنة فرعية قائمة رسمية بالنتائج، فضلا عن أن النسبة المطلوبة لنجاح القائمة في الدائرة وليس بنسبة نصف في المائة على مستوى الجمهورية كما كان ينص في القانون السابق، فالقائمة التي لا تستطيع الحصول على ثلث الأصوات ستوزع أصواتها على بقية القوائم، وبالتالي أصبحت النسبة متعلقة بالدائرة الواحدة وليس دوائر الجمهورية كلها، وهي في مصلحة الأحزاب الناشئة التي لا تستطيع الحصول على نصف في المائة من إجمالي أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية".
وأضاف "أيضا تم النص على ضرورة وجود امرأة واحدة على الأقل، كما يمنع القانون أي صاحب سلطة تنفيذية أو وظيفة عامة الحصول على عضوية البرلمان".
وأوضح العوا أن المرحلة القادمة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة على الدستور، حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل. وأن اللجنة ستتلقي الاقتراحات في موعد اقصاه 5 يناير وستعقد يوم الأربعاء 9 يناير.
وكشف أن الرئيس "سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستورية في نهاية خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في جلسة البرلمان الافتتاحية".
من جانبه، أضاف المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، أن جبهة الإنقاذ الوطني قدمت مشروعا لقانون مباشرة الحقوق السياسية عن طريق د.عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.