العوا: مشروع قانون الانتخابات يمنع صاحب السلطة التنفيذية أو الوظيفة العامة من عضوية البرلمان

قال د.محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني، إن الحوار أثمر عن أشياء جيدة ويسعي لبناء وطن مكلوم ينبغي أن تضمد جراحه وأن يفتح باب للتوافق والمودة والحب لجميع فئاته.
وأوضح العوا في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية توافق عليه الحاضرون في الجولة السادسة من جولات الحوار وعرض علي الرئيس وتبناه كاملاً وأرسله لرئاسة الوزراء لدراسته وإرساله لمجلس الشوري لإصداره.
وقال العوا " الرئيس فعل ذلك رغم حقه في تقديمه مباشرة وتخلي عن حقه إمعاناً منه في ما أعلنه انه متلزم بالجوار ولا يعمل بفريق من أهل الثقة وليس اهل الخبرة، اقول ذلك ابراء للذمة وليس مدحاً أو قدحاً في احد.
وواصل العوا "ابراء الذمة يقتضي ان الرئيس ارتضي ان يقبل ما تقوله لجنة الحوار وفعل ذلك في الغاء الاعلان الدستوري والاسماء المرشحة للشوري وقانون الانتخابات".
وأوضح العوا أن هذه التعديلات يحكمها امران أولا نغير دون ان نفسد قواعد اللعبة او نفتح ابواب لما لا يعرفه المصريون او يعتادونه من المسائل الانتخابية.
التعديلات اجازت للمستقلين ان يكونوا قوائم لهم في اي دائرة انتخابية، كما سمح بان تمزج القوائم بين الحزبيين والمستقلين وهو انجاز لمصلحة الاحزاب الصغيرة لتستكمل قوائمها كما انه انجاز اضافي للمستقلين ايضا، المسالة الاخري ان يكون الفرز واعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية.
كما يمنح كل رئيس لجنة فرعية قائمة رسمية بالنتائج، وسابقا كانت القائمة التي لا تستطيع الحصول علي ثلث الاصوات توزع اصواتها علي باقي القوائم وبالتالي اصبحت النسبة متعلقة بالدائرة الواحدة وليس دوائر الجمهورية كلها وهي في مصلحة الاحزاب الناشئة التي لا تستطيع الحصول علي نصف في المائة من اجمالي اصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية.
ايضا تم النص علي ضرورة وجود امرأة واحدة علي الاقل، كما يمنع القانون اي صاحب سلطة تنفيذية او وظيفة عامة الحصول علي عضوية البرلمان، ويخيره فى حالة النجاح بين وظيفته او عضوية البرلمان
وأوضح العوا أن المرحلة القادمة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة علي الدستور حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل.
واوضح أن اللجنة ستتلقي الاقتراحات في موعد اقصاه 5 يناير وستعقد يوم الاربعاء 9 يناير.
وكشف ان الرئيس سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستوري في نهاية خطابه امام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في جلسة البرلمان الافتتاحية.
من جانبه اضاف المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، أن جبهة الانقاذ الوطني قدمت مشروعا لقانون مباشرة الحقوق السياسية عن طريق د.عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.