البرلمان يخشى الشبهة الدستورية لقانون الانتخابات

حذر عدد من أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من أن تأجيل تقديم الحكومة المصرية لمشروع قانون الانتخابات إلى المجلس قد يوصمه بشبهة عدم الدستورية.
ويأتي هذا فيما بدأت المجلس اليوم الأربعاء أولى الجلسات التي يمارس فيها اختصاصاته التشريعية التي تسلمها من رئيس الجمهورية بموجب الدستور الجديد لحين انتخاب مجلس النواب.
وكان مناقشة مشروع قانون الانتخابات المقرر أن يتم الدعوة إليها بعد شهرين من إقرار الدستور (تم إقراره آواخر ديسمبر على جدول أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس اليوم.
وأجلت الحكومة تقديم المشروع، الذي كان مقررا اليوم، إلى يوم 9 من الشهر الجاري؛ وهو ما اعتبره نواب بالشورى أمرا قد يؤدي لتخطي المدة الدستورية التي ينص عليها الدستور.
وفي هذا الأمر قال النائب، جمال جبريل، لمراسلة "الأناضول" إن تأجيل تقديم القانون "قد يتسبب في أزمة دستورية، خاصة وأن الدستور الجديد نص على الدعوة للانتخابات خلال 60 يوما من إقرار الدستور تتضمن مناقشة القانون في البرلمان، ثم إحالته للمحكمة الدستورية العليا، لأنه من القوانين التي تخضع للرقابة السابقة للمحكمة".
وأضاف: "أنا على يقين بأن المحكمة الدستورية ستتمسك بمدتها التي نص عليها الدستور لإصدار قرارها في القانون، وهو 45 يوما"، في إشارة إلى أن التمسك بهذه المدة مع تأخر تقديم مشروع القانون سيؤدي إلى وقوع "الأزمة الدستورية".
ولتجنب هذه الأزمة اقترحت سوزي ناشد، النائبة بالمجلس وأستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، أن يتم مناقشة القانون بناء على مسودة لجنة الحوار الوطني التابعة لمؤسسة الرئاسة؛ بحيث يتم الانتهاء من مناقشة القانون بالتوازي مع تقديم الحكومة له.
وأضافت أنه دون ذلك قد "يتم البصم على القانون دون مناقشته"، لتجنب التأخير، لأن التأخير عن ال 60 يوما يحمل شبهة عدم دستورية لأول قانون يناقشه مجلس الشورى بعد تسلمه السلطة التشريعية.
ومن ناحيته قال محمد طوسون، رئيس لجنة الشئون الدستورية بالمجلس، إن اللجنة ستبدأ من غد الخميس مناقشة مسودة المشروع بعد طلب الحصول على النسخة النهائية من المقترح.
وفي سياق متصل كشفت مصادر بالحكومة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن الرئاسة أرسلت أمس القانون للحكومة إلا أنها، ارتأت مناقشته ورفعته اليوم للجنة التشريعيات بوزارة العدل على أن تقدم تقريرها بشأنه يوم الأحد القادم.
وأرجعت المصادر تأجيل تقديم الحكومة لطلبها حتي يتم تضمن مقترحات المعارضة علي القانون الجديد.