«نظام الحكم» تنتهي إلى ضرورة الإبقاء على «الشورى» وتغييره إلى «الشيوخ»

أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور، أنها ستصوت في جلسة مقبلة «لم يتم تحديد موعدها» على ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية فيما يخص مجلس الشورى.
جاء ذلك بعد أن قال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، إن اللجنة انتهت إلى ضرورة الإبقاء على مجلس الشورى مع تغيير مسماه إلى «الشيوخ»، وأن يتم توسيع اختصاصه التشريعي والرقابي ليكون داعمًا لمجلس الشعب وإثراء للعمل البرلماني.
وأضاف «جبريل» خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية، الثلاثاء، أن هناك 3 اتجاهات داخل اللجنة، الأول الإبقاء على مجلس الشورى والثاني إلغاؤه والثالث الإبقاء عليه مع إعطائه اختصاصات أوسع لتفعيل دوره في البرلمان تشريعيًا ورقابيًا، وكانت الجمعية استمعت في الجلسة العامة لممثلي مجلس الشورى لتوضيح وجهة نظر المجلس فى الإبقاء عليه.
وقال النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن الصورة الذهنيه للمجلس «مهزوزة» أولها أن يكون «الشورى» موجودًا بصلاحيات أو ينعدم بتعديل دستوري، حسبما يراد، بصلاحيات شكلية، أيضًا الصورة الذهنية التي عكف الإعلام على بثها أنه «ملوش لازمة»، فيما أن طبيعة الشعب المصري تحب «الأكشن»، لكن الشورى في المقابل كان فيه مناقشات عميقة وتقارير عميقة لكن لا يأخذ منها شيء كما هو الحال في العديد من مؤسسات الدولة خاصة الإعلام الخاص بترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن «البرلمان الشامخ».
وقال النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الذي ألقى كلمة المجلس أمام الجمعية التأسيسية، الثلاثاء، إن هناك نقاطًا تدفع إلى الإبقاء على مجلس الشورى في الدستور الجديد، وأبرزها أن المتخصصين من أصحاب الخبرات يرفضون دخول المعترك الانتخابي، والرغبة في منع استبداد نظام المجلس الواحد، ومنع وقوع أخطاء واستدراك التشريع، خاصة في ظل الزخم الذى شهده مجلس الشعب الأخير، وما نتج عنه من تسرع في إصدار القوانين.
وأضاف «طوسون» أن جميع التشريعات التي قضى بعدم دستوريتها في السابق لم تعرض على مجلس الشورى، الذي يساعد بدراسته المتأنية لمشروعات القوانين قبل إصدارها أن تخرج غير مشكوك فى دستوريتها، مستشهدًا بالقضاء بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، والذي نتج عنه حكم حل مجلس الشعب، وكلف الدولة 2 مليار جنيه، وأكد أن كل ما يثار حول ميزانية مجلس الشورى غير دقيق، وأن آخر ميزانية للمجلس كانت 135 مليونًا و800 ألف جنيه.
وأكد «طوسون» أن نظام المجلسين يخفف من حالة الاحتقان السياسي باتساع رقعة المشاركة في الحياة النيابية، بالإضافة إلى تخفيف حدة النزاع بين البرلمان والحكومة، وتفادي حالة الفراغ في حال غياب مجلس الشعب لضمان تمثيل الإرادة الشعبية، مع ضرورة إضافة بعض التعديلات التي تجعل من «الشورى» صالحًا ويحل مكان «الشعب» في غيابه.
فيما نفى الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية، انسحابه من الجمعية، وقال إن ما قام بتقديمه فقط كان استقالة من منصب الوكيل وتراجع عنها، وأن تصريحاته فُهم منها الاستقالة من الجمعية ولكنه أضاف: «نحن مقاتلون ومستمرون حتى النهاية».
وأضاف «نور» أن «الجلسة الأخيرة أحدثت فزعًا في المجتمع ووضعتنا جميعًا في موقف محرج، فقد وجدنا أمورًا لم يتم التوافق عليها تم وضعها على موقع الجمعية»، وتابع «نور»: «أؤكد كلام الغرياني أن ما نختلف عليه يجب أن نتركه لزمن آخر وجيل آخر»، وطالب «نور» الأعضاء بضرورة التوافق واحترام الاختلاف، فلابد من أن يكون هناك إجماع على المواد التى تمثل أعمدة الدستور، ولا يجب أن تخرج هذه المواد يتصويت بنسبة 57%.
وقال حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، إن «نور غضب من عدم إعطائه الكلمة، وكان يريد توضيح أن منال الطيبي كانت عضوًا بحزب غد الثورة، وتم قبول استقالتها من الحزب بسبب موقفها من الجمعية وأراد أيضا الإشارة إلى محاولات تبذل للم شمل الجمعية».