"جبريل" واجهنا تدخل من الجهات القضائية بأعمال "التأسيسية"

قال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن لجنته واجهت ضغوطا شديدة من جميع الجهات القضائية للتدخل في عمل اللجنة أثناء صياغتها لباب السلطة القضائية ،وأضاف خلال الجلسة العامة للجمعية أمس "لم تتدخل أي سلطة في عمل اللجنة ولم ترسل أي مندوب للحديث باسمها عند كتابة المواد المتعلقة بها ولم ترسل السلطة التشريعية من يتحدث باسمها ولم يرسل الرئيس مندوب ليتحدث عن صلاحياته ،إلا أن جميع السلطات القضائية ضغت على اللجنة بمنتهى القسوة "،ولفت "جبريل" إلى أن اللجنة لم تجد مشكلة كبيرة عند كتابة مهام ووظيفة مجلس الدولة ،إلا أنه أكد أن اللجنة رأت ضررورة أن تكون رقابة المحكمة الدستورية على القوانين رقابة سابقة بالإضافة إلى الرقابة اللاحقة ،وأوضح "جبريل" إلى أن الصياغة الجديدة لوضع المحكمة الدستورية في الدستور الجديد عالجت عيبا خطيرا في قانون المحكمة الذي صدر عام 69 وهو عدم تحديد هذا القانون لعدد أعضاء المحكمة ، وتساءل "جبريل" هل الأولى أن ننفذ حكم المحكمة بحل مجلس الشعب أم نوفر المليار وال400 مليون التي تم إنفاقها على الانتخابات ،وقال "هذا سؤال يحتاج إلى إجابة ،ولفت "جبريل" إلى أن لجنته تناولت الفترة الانتقالية بالنسبة لرئيس الجمهورية وبالنسبة للسلطة التشريعية وقال "اذا وافقنا على بقاء مجلس الشورى فيجب أن نوافق على إكماله لدورته البرلمانية لأننا لا نتحمل تكلفة انتخابات مجلسي الشعب والشورى في آن واحد "
وأكد "جبريل" أن لجنة نظام الحكم انتهت إلى أن نظام الحكم سيكون مختلطا ، وأن السلطة التنفيذية ستكون مقسمة بين الرئيس ورئيس الوزراء ،وقال "صلاحيات الرئيس ستكون محدودة وستتمثل في تحديد السياسية الخارجية وإعلان الطواريء لمدة أسبوع ،أما رئيس الوزراء فلابد أن يحصل على ثقة البرلمان خلال 30 يوما فإن لم يحصل عليها يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل الوزارة وإن لم يحصل مرة أخرى على ثقة البرلمان فهناك إقتراح بأن يقوم البرلمان بإختيار رئيس الوزراء "،وجدد جبريل ما سبق وإن تم إعلانه من أنه في حال قيام الرئيس بحل البرلمان فإنه سيتم عرض قرار الحل على الاستفتاء، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض يقدم رئيس الجمهورية استقالته ،وعقب المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بقوله "ما قاله الدكتور جمال جبريل يمثل وجهة نظره ووجهة نظر لجنته ولا يمثل وجهة نظر الجمعية وانه اذا كان لأي مواطن مصري رأي في هذا الكلام فليرسله لنا على الجمعية "
من جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الحوار المجتمعي أن هناك هجوم موجه وممنهج على الجمعية التأسيسية في وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية ،من أجل إفساد عملها ،ودعا "البلتاجي" إلى حضور رئيس مجلس الشورى أمام الجمعية لسماع وجهة نظره في قضية بقاء مجلس الشوري ام الغائه، ودعا محمد أنور السادات عضو الجمعية الوزراء والمحافظين وكل أصحاب المناصب التنفيذية إلى تقديم استقالتهم من الجمعية واستبدالها بأعضاء آخرين.
يذكر أن هناك اثنين من أعضاء الجميعة يتولون مناصب تنفيذية وهما الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والدكتور محمد علي بشر محافظ المنوفية " وانتقد حسين ابراهيم زعيم الأغلبية السابق في البرلمان المنحل وعضو الجمعية ضمنا في حديثه الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية ،وقال "هل المتحدث باسم الجمعية يتحدث باسمه أم باسم الجمعية " وطالب بتعيين متحدث رسمي عن كل لجنة ،وعقب الغرياني "كل النظام ده هيتغير "
ودعا ابراهيم إلى تجريم الإساءة للمقدسات وللأنبياء ولأمهات المسلمين والخلفاء الراشدين من جانبه أكد المستشار ادوارد غالب رئيس لجنة الحريات،ان المستشار ناجي دربالة اقترح على اللجنة نصا جديدا يقضي بتعويض كل من حبس احتياطيا عن فترة الحبس اذا كان حبسه يخالف صحيح القانون ،وأشار إلى ان اللجنة واقفت على هذا الاقتراح بالإجماع ،وقال الدكتور محسوب رئيس لجنة الصياغة بالجمعية أن هناك اقتراحا بضم المجلس القومي لحقوق الانسان إلى قائمة الأجهزة المستقلة في الدستور ،ولفت إلى أن عدد مواد باب المقومات الاساسية وصل إلى 25 مادة وبلغ عدد مواد باب الحريات 50 مادة وبلغ عدد مواد الأجهزة المستقلة 16 مادة واعترض النائب صلاح عبد المقصود عضو الهيئة العليا بحزب النور على إلغاء دور الأزهر في تفسير المادة الثانية وطالب ببقاء الأزهر كمرجيعة اساسية في تفسير المادة الثانية الخاصة بالشريعة الاسلامية ،ورد عليه الغرياني قائلا " هناك اتجاه ان تكون هيئة كبار العلماء بالأزهر هي المخولة بهذا الامر "