مصير "الشورى" و"الكوته" في الدستور يتحدد الإسبوع المقبل

في محاولة منه لحسم حالة التضارب والتصريحات المتناقضة التي تخرج من بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ،عرض المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية على أعضائها التصويت على بقاء مجلس الشورى من عدمه والنظام الانتخابي في الإنتخابات المقبلة واذا ما كان سيتم بالقائمة أم بنظام المقاعد الفردية أم بالنظام الذي يجمع بين الاثنين وحسم مصير نسبة العمال والفلاحين وإذا ما كان سيتم تخصيص "كوتة " لفئات اخرى في البرلمان المقبل أم لا إلى الجلسة المقبلة للجمعية التأسيسية والتي ستعقد الأسبوع المقبل ،وأضاف "الغرياني" خلال اجتماع الجلسة العامة للجمعية أمس "البعض إقترح بقاء مجلس الشوري والبعض اقترح الغائه وتحويله إلى مجلس شيوخ بصلاحيات تفوق مجلس الشورى الحالي فإذا تم إلغاء مجلس الشورى فاننا سنلغي كل المواد التي أعدتها لجنة نظام الحكم في هذا الصدد وإذا تم الإبقاء عليه فسنبقي على هذه المواد " ودعا "الغرياني" أعضاء الجمعية إلى التفكير في هذه القضايا مشيرا إلى أنه ستتم مناقشتها في الأسبوع المقبل وسيتم التصويت عليها ،ولفت النظرإلى أن المحكمة الدستورية حكمت أكثر من مرة ببطلان الانتخابات بطريقة القائمة. مطالبا بضرورة النص على النظم الانتخابي لمجلس الشعب الجديد.
وقال "الغرياني" هناك اقتراح بتشكيل لجنة استشارية للجمعية التأسيسية يتم الاستعانة بها في كتابة الدستور وهذه اللجنة ستتكون من الدكاترة " سعاد الشرقاوي وأحمد كمال ابو المجد و ماجد الحلو وثروت بدوي وحسن نافعة وصلاح فضل وحمدي قنديل وعلاء الاسواني وهبة رؤوف عزت ومحمد السعيد إدريس".
وأبدى "الغرياني" استياءه من إسهاب بعض أعضاء الجمعية في التصريح لوسائل الإعلام وقال "بل وصل الأمر إلى الإساءة إلى أعمال الجمعية واللجنة التي يعمل بها، مقترحا تخصيص عدة أسماء للتحدث باسم الجمعية من اجل توحيد الخطاب الإعلامي بشأن عملها . ومن بينهم الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الحوار المجتمعي بالجمعية وعمرو دراج الأمين العام للجمعية ، والدكتورة منار الشوربجي إلا أنه أشار إلى أن الشوربجي اعتذرت بسبب ضيق الوقت، واعترض عمرو عبد الهادي عضو الجمعية على هذه الأسماء وانسحب من الجلسة.
من جانبه قال الشيخ حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر وممثله في الجمعية أن القرأن الكريم أكد على حق أصحاب الشرائع السماوية في الاحتكام إلى شرائعهم في حياتهم الخاصة ،وأعلن الشافعي رفض الأزهر الوصاية في تفسير النصوص وقال "المحكمة الدستورية هي المخولة بتفسير النصوص الدستورية والأزهر يرفض الاعتداء على السلطة القضائية ويؤمن بالفصل بين السلطات ".