الملامح الرئيسية للدستور الجديد

كشفت لجان الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد في اجتماع الجمعية الخامس مساء أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني عن ملامح الدستور الجديد‏.‏ وأعلن مقررو اللجان انه تم انجاز جزء كبير من المواد الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية والحقوق والحريات‏.‏
وأكد جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم انه سيتم الأخذ بالنظام المختلط الرئاسي البرلماني وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يتولي رسم السياسة الخارجية والدفاع للدولة إضافة إلي توليه رئاسة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسمية رئيس الوزراء من الاغلبية البرلمانية‏,‏ وتتم محاكمة رئيس الجمهورية إذا خالف الدستور من خلال محكمة مكونة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة‏.‏
وقال جبريل إنه تم اقتراح الأخذ بما جاء في الإعلان الدستوري عند إعلان حالة الطوارئ لتكون من خلال موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب واستفتاء الشعب علي مد حالة الطوارئ إذا كانت هناك حاجة لزيادة المدة علي‏6‏ شهور‏.‏
وأكد ان من ملامح السلطة التشريعية الأخذ بنظام المجلسين مع اضافة اختصاصات تشريعية لمجلس الشوري واعطاء حق حل مجلس الشعب لرئيس الجمهورية‏..‏ مشيرا إلي ان ذلك يحتاج إلي إعادة النظر من الجمعية التأسيسية ليصبح الحق في حل البرلمان لرئيس الجمهورية إذا طلب ذلك رئيس الوزراء لأن الأخير هو الذي تتم مساءلته امام البرلمان ومن أجل احداث توازن بين السلطات‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور خيري عبدالدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية انه تم الاتفاق علي التعاون والتنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الفساد‏,‏ وانشاء مفوضية قومية لمكافحة الفساد في الدستور الجديد‏,‏ وقال إنه تم اقتراح انشاء مفوضية دائمة للانتخابات تختص بالاشراف الكامل علي جميع الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية منذ فتح باب القيد بالجداول للانتخابات وفتح باب الترشح وحتي إعلان النتائج‏,‏ وتختص بالطعون علي الانتخابات‏.‏
وأكدت منال الطيبي عضوة الجمعية ان لجنة الحقوق والحريات تضع لأول مرة في الدستور مادة تنص علي حق المواطنين في السكن‏.‏