تدرس الجمعية التأسيسية وضع مجموعة من المقترحات في مقدمتها إلغاء وزارة الإعلام, والمجالس القومية المتخصصة, وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات, ومفوضية وطنية لمحاربة الفساد. أعلن ذلك المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية التأسيسية. وكانت لجان التأسيسية قد عقدت أمس سلسلة من الاجتماعات المكثفة حيث توافقت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة علي مواد باب الحريات العامة بالدستور, وذلك خلال اجتماعها الأول مساء أمس, وعقدت لجنة الأجهزة الرقابية اجتماعا مساء أمس درست خلاله إمكان إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلي للإعلام, وكذلك بحث جدوي بقاء المجالس القومية المتخصصة من عدمه. كما درست عددا من المقترحات من بينها إنشاء مفوضية عليا للانتخابات تختص بإدارة انتخابات السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية بداية من فتح باب الترشح وحتي إعلان النتائج علي أن تتكون من قضاة حاليين وسابقين وأساتذة جامعات وشخصيات عامة, ودراسة إمكان إنشاء مفوضية وطنية لمحاربة الفساد تتشكل من قضاة وممثلين للنائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات والمجتمع المدني. وأكد القيادي الإخواني صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية أن لجان الجمعية الخمس قادرة علي إعداد مسودة الدستور خلال3 أسابيع فقط, موضحا أن هناك ارتياحا كبيرا بين أعضاء الجمعية, والجميع حريص علي التعاون لإنجاز دستور مصر الجديد. وأضاف أن لجنة نظام الحكم والسلطات العامة ستنقسم إلي5 فرق تختص كل لجنة بإعداد فصل من فصول باب نظام الحكم, موضحا أن الفرق الخمس التي ستشكلها اللجنة هي السلطة التنفيذية, والسلطة القضائية, والتشريعية, والدفاع والأمن القومي, والمحليات. وأكد الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة أن أعضاء اللجنة اتفقوا علي ما يقرب من7 مواد من باب الحريات والذي من المتوقع أن يضم17 مادة.