أعضاء التأسيسية يطالبون بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات ومحاربة الفساد ومجلس أعلى للإعلام بعد إلغاء الوزارة

تقدم عدد من النواب بمقترحات دستورية فى لجنة الاجهزة الرقابية والمستقلة وتقوم الاقتراحات على انشاء مفوضية وطنية لمحاربة الفساد وتختص بحماية المال العام وانهاء مبدأ تضارب المصالح وتحقيق النزاهة فى العمل الحكومى.

وبحسب المقترح تشكل الهيئة من قضاة وممثلين للنائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها من الجهات المختصة بمحاربة الفساد وأن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة ومن منظمات المجتمع العاملة فى مجال الفساد على ان تصدر تقارير دورية وعلنية وينظم القانون عملها بشرط ان يضمن لها الاستقلال المالى والإدارى.

كما طالبوا أيضا بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وهى هيئة مستقلة تختص بإدارة انتخابات السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية والمحليات والنقابات والهيئات الرياضية والشبابية وغيرها من الانتخابات والاستفتاءات بدءا من فتح باب الترشيح وحتى اعلان النتائج.

وينظم القانون عمل المفوضية من حيث الاقتراح سواء فى تحديد اليات التصويت الالكترونى او التصويت بالمراسلة وكذلك مشاركة المصريين المقيمين فى الخارج.

وتدعو المقترحات المعروضة على اللجنة إنشاء ما اسموه المفوض البرلمانى أو «والى المظالم» وينص المقترح على أنه « لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه لا باسم الجماعات أو الهيئات.. ولكل مصرى حق التظلم والشكوى الى مجلس الشعب ويختار المجلس مفوضا برلمانيا من بين أعضائه يختص برعاية الحقوق المدنية والمواطنة وتدقيق وفحص وازالة اسباب الشكاوى المقدمة الى المجلس.

وبحسب الاقتراح يتم انشاء مفوضية عليا للمواطنة والعدالة الاجتماعية وتختص بحماية حقوق المواطنة والحريات وحقوق الانسان والقضاء على كافة اشكال التمييز بسبب الاصل او العرق او اللغة او الدين او العقيدة ... وبحسب الاقتراح يكون المفوض البرلمانى عضوا فيه بحكم منصبه ولا يكون اعضاؤه قابلين للعزل خلال مدة ولايتهم.

ويدعو الاقتراح لإلغاء وزارة الاعلام وانشاء مجلس أعلى للاعلام واضاف الاقتراح «ينظم القانون اختصاصات المجلس بما يكفل حرية الصحافة والاعلام وحرية تداول المعلومات فى اطار احترام التقاليد السائدة فى المجتمع، كما طالب بأن يصدر قانون بتشكيل المجلس الاعلى للاعلام ويشترط ان يكون اعضاؤه من غير المنتمين للاحزاب السياسية أو أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية والتنفيذية، ويختص المجلس الاعلى الاعلامى بتنظيم عمل المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والصحفية المكتوبة والرقمية ونص الاقتراح على انه «ينظم القانون بعد موافقة المجلس الاعلى للاعلام نشر كافة القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية كما يبين ضوابط نشر الوثائق الرسمية بما لا يخل بمتطلبات الامن القومى او النظام العام وحرمة الحياة الشخصية.

وكانت لجان الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور الجديد قد بدأت عملها امس .وناقشت لجنة الاجهزة الرقابية والمستقلة الاسس الاولى لعملها فى الايام القادمة بحضور عدد محدود من اعضاء اللجنة، حيث تغيب عن حضور الاجتماع كل من القيادى بحزب الحرية والعدالة حسين ابراهيم ود.أيمن نور ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية. استعان مقرر اللجنة سعيد عبدالعظيم ببعض الخبراء من خارج اعضاء التاسيسية لاستيضاح رؤيتهم فى كتابة هذا الفصل من الدستور الجديد.

وقال المهندس ماجد خلوصى مقرر مساعد اللجنة ان الاجتماع الاول شهد مطالبات من الاعضاء والخبراء الذين تم الاستعانة بهم وضع آلية واضحة ومحددة لمحاربة الفساد، وكيفية تفعيل أجهزة الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات بحيث يكون لديهم ادوات تكفل لهم الضبطية لضبط الفاسدين فى اى مكان.