لجنة الاجهزة الرقابية بالتأسيسية تطالب بوضع آليه واضحة لمحاربة الفساد

بدأت لجنة الاجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور امس اولى جلساتها لاعداد مشروع الدستور الجديد ، حيث ناقشت الاسس الاولى لعملها فى الايام القادمه ، وذلك بوجود عدد قليل من اعضاء اللجنة
فيما تغيب عن حضور الاجتماع كلا من القيادى بحزب الحرية والعداله حسين ابراهيم والدكتور ايمن نور ومحمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه .وقد استعان مقرر اللجنة سعيد عبد العظيم ببعض الخبراء من خارج اعضاء التاسيسية لاستيضاح رؤيتهم فى كتابة هذا الفصل من الدستور الجديد .
اكد المهندس ماجد خلوصى مقرر مساعد اللجنة ان الاجتماع الاول شهد مطالبات من الاعضاء والخبراء الذين تم الاستعانه بهم وضع اليه واضحة ومحددة لمحاربة الفساد ، وكيفية تفعيل اجهزة الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات بحيث يكون لديهم ادوات تكفل لهم الضبطيه لضبط الفاسدين فى اى مكان .
وتختص لجنة الاجهزة الرقابيه والمستقله بمراجعة وتقييم تجربة المجالس القومية المتخصصه ومدى جدواها والمفاضله بين تحديثها وتطويرها أو التخلص منها والغائها.
وتحديد مدى الحاجه لانشاء هيئات مستقله متعاونه داخل مشروع الدستور ,مثل المجلس القومى لحقوق الانسان والمواطنه والمجلس القومى للاعلام والمعلومات .
كما تختص اللجنة ببحث وبيان مدى الجدوى من وضع احكام داخل مشروع الدستور لتنظيم الاصول والمبادى الحاكمه للموسسات الدينيه الرسميه فى الدوله وتحديدا الازهر الشريف والكنيسه.
وستقوم اللجنة خلال عملها ببيان دور الاجهزة الرقابيه داخل مشروع الدستور ، وبخاصة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الاداريه ومكافحة الفساد ..ووضع الاحكام المشتركة التى تجمع الهيئات المستقله والاجهزة الرقابيه وتنظيم علاقاتها المتبادله مع الموسسات الدستوريه الاخرى .وستناقش اللجنة الجدوى من انشاء هيئة او لجنة عليا موحدة ودائمة للاشراف على الاستفتاءات والانتخابات العامه .