التأسيسية تبدأ العمل الفعلي للدستور

قامت لجان الجمعية التأسيسية بالبدء في اعداد مشروع الدستور الجديد عملها اليوم، وناقشت لجنة الاجهزة الرقابية والمستقلة الاسس الاولى لعملها فى الايام القادمة.

جاء ذلك بوجود عدد قليل من اعضاء اللجنة, حيث تغيب عن حضور الاجتماع كل من القيادى بحزب الحرية والعدالة حسين ابراهيم والدكتور ايمن نور ومحمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية.

استعان مقرر اللجنة سعيد عبدالعظيم ببعض الخبراء من خارج اعضاء التأسيسية لاستيضاح رؤيتهم فى كتابة هذا الفصل من الدستور الجديد.

واكد المهندس ماجد خلوصى مقرر مساعد اللجنة ان الاجتماع الاول شهد مطالبات من الاعضاء والخبراء الذين تم الاستعانة بهم وضع آليه واضحة ومحددة لمحاربة الفساد. وكيفية تفعيل اجهزة الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات، بحيث يكون لديهم ادوات تكفل لهم الضبطية لضبط الفاسدين فى اى مكان.

وتختص لجنة الاجهزة الرقابية والمستقلة بمراجعة وتقييم تجربة المجالس القومية المتخصصة ومدى جدواها والمفاضلة بين تحديثها وتطويرها أو التخلص منها والغائها، وتحديد مدى الحاجه لانشاء هيئات مستقلة متعاونة داخل مشروع الدستور, مثل المجلس القومى لحقوق الانسان والمواطنة والمجلس القومى للاعلام والمعلومات.

كما تختص اللجنة ببحث وبيان مدى الجدوى من وضع احكام داخل مشروع الدستور لتنظيم الاصول والمبادئ الحاكمة للموسسات الدينية الرسمية فى الدولة وتحديدا الازهر الشريف والكنيسة.

وستقوم اللجنة خلال عملها ببيان دور الاجهزة الرقابيه داخل مشروع الدستور، خاصة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الادارية ومكافحة الفساد، ووضع الاحكام المشتركة التى تجمع الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية وتنظيم علاقاتها المتبادلة مع الموسسات الدستورية الاخرى.

وستناقش اللجنة الجدوى من انشاء هيئة او لجنة عليا موحدة ودائمة للاشراف على الاستفتاءات والانتخابات العامة.