الحكومة تطالب الشورى بالتوقف عن طرح مشاريع قوانين

تواصل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مناقشة عدد من الاقتراحات للخروج من مأزق عدم دستورية قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية وسط حالة من الارتباك الشديد والتخبط حول تفسير مواد الدستور وفى الوقت الذى تتمسك فيه الحكومة بالمادة 101 ..
والتى لا تعطى لاعضاء مجلس الشورى حق اقتراح القوانين وتقصرة على رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب فقط.
وتمسك اعضاء في مجلس الشورى بالمادة رقم 230 التى تنص على ان يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ورفضت الحكومة مناقشة اقتراح حزب الوسط ومقترحات عدد من الاعضاء لمشروعات قوانين لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات وطلبت مهلة لتتقدم هى بمشروع قانون جديد يراعى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشرط عدم تدخل الشورى فيه حتى لا يلاقى مصير القانون السابق.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين من الكتلة البرلمانية لحزب الوسط والخاصين بقانون لانتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما فسره النواب ومنهم النائب عاطف عواد من حزب الوسط بأنه محاولة لإجهاض أخذ موافقة اللجنة على القانونين المقدمين من الوسط ولكن مع إصرار النواب تمت الموافقة من حيث المبدأ على الاقتراحين بمشروعى القانونين.
الجواد نقيب الصيادلة