كلام واضح

سيناريو الشوري

قرار المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية قانوني النواب والحقوق السياسية للمرة الثانية يعني أن مجلس الشوري لا يضم خبراء دستوريين أكفاء في اعداد القوانين التي تتوافق مع الدستور.
أو ان العوار الدستوري تم وضعه مع سبق الاصرار والترصد في القانون‏,‏ وانا ارجح الاحتمال الثاني لعدة اسباب كنت قد اشرت الي بعضها في مقال سابق بعنوان أكذوبة الانتخابات‏.‏
فمن يعود بالذاكرة الي جلسات مجلس الشوري عند مناقشة هذين التشريعين‏,‏ ويرصد الاصرار من حزب الحرية والعدالة علي تمرير المواد المرفوضة رغم التحذير من عدم دستوريتها سيتأكد ان هناك إصرارا واضحا علي وجود هذه المواد المخالفة‏,‏ ومنها علي سبيل المثال السماح باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات وهي المادة التي واجهت معارضة شديدة وحذر الجميع من عدم دستوريتها إلا ان نواب الحرية والعدالة اصروا علي المادة رغم تأكدهم من مخالفتها للدستور‏.‏
كما أن النص علي توزيع مقاعد النواب علي المحافظات دون مراعاة عدد السكان كان من المواد التي شهدت معارضة شديدة لكن كالعادة لم يلتفت نواب الاخوان للمعارضة‏,‏ واصروا علي بقائها في القانون بهذا الشكل المخالف‏,‏ كما أنه رغم أن الدستور يسمح بترشح ضباط الجيش والشرطة فإن القانون حرمهم من هذا الحق‏.‏
عشرات المواد المعيبة‏,‏ تم الزج بها في القانونين المرفوضين دستوريا‏,‏ وهذا يعني اعادة طرحهما للنقاش مرة ثالثة في مجلس الشوري ثم بعد ذلك يعرضان علي المحكمة الدستورية للبت فيهما‏,‏ كل هذه الاجراءات تعني ترحيل الانتخابات البرلمانية‏,‏ الي أجل غير مسمي‏,‏ وهذا يترتب عليه استمرار مجلس الشوري في التشريع وهو المطلوب اثباتة‏,‏ إذ ان استمرار هذا المجلس الذي لا يمثل سوي‏6%‏ من المصريين يحقق للاخوان ما لا يمكن تحقيقه لهم في ظل اي مجلس برلماني آخر‏,‏ حيث يتم من خلال الشوري سن القوانين والتشريعات التي تحقق للجماعة الهدف الاستراتيجي الاول لها في الحكم وهو التمكين كما ان تأجيل الانتخابات البرلمانية اصبح هدفا تسعي الية الجماعة بعد تراجع شعبيتها في الشارع إلي أدني مستوي لها‏,‏ وان إجراء الانتخابات في ظل هذا التراجع يعني خسارتها وعدم تحقيق الاغلبية المريحة التي تضمن لها البقاء في الحكم‏.‏
ربما ينجح هذا السيناريو مؤقتا لكن الذي لا شك فيه ان لهذا الوطن شعبا يحميه‏.‏
‏Alymahmoud26@yahoo.com‏
رابط دائم :