كلام واضح

أكذوبة الانتخابات!

سؤال بريء: هل النظام الحاكم وجماعة الإخوان, وذراعها الحزبية, في حاجة إلي مجلس نواب قوي منتخب, يأتي بانتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
ويضم معارضة قوية تكون حائط صد قويا ضد تمرير أي قانون دون دراسة ومناقشة برلمانية دقيقة توفر له ضمانات تحقيق المصلحة العليا للبلاد؟
جواب‏:‏ لا بل ألف لا‏,‏ وتقول لي‏:‏ لماذا ؟ علي الفور أسرد لك الأسباب‏,‏ وأطرح أمامك المبررات‏,‏ وأحيلك إلي الشواهد‏,‏ بداية من خلال قراءة بسيطة للأهداف المعلنة والسرية للجماعة يتأكد أن فرصتها في التمكين الذي تسعي إليه لن تتحقق إلا من خلال مجلس الشوري الحالي ذي الأغلبية الإخوانية‏,‏ والمنزوع من المعارضة الحقيقية‏,‏ وهذا الوضع البرلماني الفريد لن يتحقق في ظل برلمان آخر بعد تراجع شعبية تيار الإسلام السياسي في الشارع وتضاؤل فرصه في الحصول علي الأغلبية البرلمانية لو أجريت الانتخابات اليوم‏,‏ وهناك من الأدلة والبراهين مايؤكد أن الإخوان يعترفون بهذه الحقيقة ويسعون لإطالة أمد الانتخابات البرلمانية عكس ما هو معلن‏,‏ فقد كانوا علي يقين أن المحكمة الدستورية سترفض قانون الانتخابات في المرة الأولي ورغم ذلك تمت إحالة القانون الذي ينظم العملية الانتخابية للمحكمة وتم رفضه‏,‏ بل إن المفاجأة المتوقعة أيضا أن المحكمة سترفض القانون للمرة الثانية رغم ماتم عليه من تعديلات غير مكتملة‏,‏ ستكون محل رفض أيضا من المحكمة‏,‏ إذن هناك إصرار علي الإطالة والتسويف وكسب الوقت لتأجيل الانتخابات أكبر وقت ممكن حتي يكتمل مخطط التمكين‏.‏
في المقابل فإن مجلس الشوري يسابق الزمن في سلق القوانين المطلوبة‏,‏ علي عكس ماكان معلنا بأن المجلس لن يقترب من القوانين التي تمس مستقبل العمل السياسي‏,‏ وترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا جوهرية تتطلب توافقا مجتمعيا عليها‏,‏ فوجدنا المجلس يناقش قوانين الضرائب‏,‏ والمظاهرات‏,‏ والجمعيات الأهلية ثم قانون السلطة القضائية‏,‏ وكلها قوانين كما تبدو تصب في مشروع التمكين والسيطرة‏.‏
كل ذلك يحدث بالدستور الذي أعد بليل متضمنا من المواد والنصوص ماجعله جسرا‏,‏ لتمرير مخطط التمكين‏,‏ إذ أعطي الشوري المطعون علي شرعيته سلطة التشريع رغم أنه منتخب من‏6%‏ فقط من الشعب‏.‏
لهذه الأسباب لن يذهب الإخوان إلي انتخابات برلمانية لا تحقق لهم ما يحصلون عليه الآن‏,‏ ولا عزاء للشعب الذي ثار طلبا للحرية‏.!!‏
‏Alymahmoud26@yahoo.com‏
رابط دائم :