فوضي المستشفيات

الفوضي التي عمت كل ما يتعلق بحياة المواطنين لم تستثن المرضي, ولا المستشفيات العامة أو الجامعية.. المنظومة الطبية في بلادنا تحتاج إلي إعادة نظر شاملة, أو كما يقال نقطة ومن أول السطر..
مسئولو الصحة حائرون منذ سنوات وغالبا ما تأتي قراراتهم عشوائية ومتضاربة بسبب وقوعهم فريسة بين فكي الفشل الإداري, ونقص الاعتمادات.. وإلا ما الذي يدفع إدارة مستشفي كبير بجامعة قناة السويس إلي محاولة تحويل قسم الطوارئ إلي النظام الاستثماري؟ وما الذي يؤخر استكمال المستشفي الجامعي بجامعة طنطا وتضيع علي مصر 600 مليون جنيه تم صرفها علي إنشاءاته؟ وكيف يسمح مسئولو الشرقية باستغلال المرضي والتجارة في دمائهم بمستشفي الأحرار؟.. ولماذا لا تتراجع وزارة الصحة عن قرارها بتعطيل مستشفيات التكامل بالقري وتحويلها إلي مجرد وحدات ريفية لا تقدم ولا تؤخر؟.. المنظومة الطبية العلاجية في بلادنا تحتاج إلي إعادة ترتيب مالي وإداري وفني وعلمي, فغالبية مواطنينا لا يملكون ترف العلاج بالمستشفيات الاستثمارية, ولا السفر إلي الخارج للسياحة بحجة العلاج.
المستشفي العالمي بجامعة طنطا تكلف 2 مليار و600 مليون جنيه ومتوقف منذ 15 عاما
الغربية أحمد ابو شنب:
مع زيادة أعداد المرضي بمحافظات الدلتا, خاصة المصابين بسرطان الكبد, كان من الضروري إنشاء مستشفي ذي إمكانات علمية وطبية عالية, يواكب التطورات العالمية في عالم الطب والجراحة وليقدم خدمته العلاجية ورعايته الطبية لنحو 20 مليون مريض, بمحافظات الغربية, وكفر الشيخ, والمنوفية, والبحيرة, والدقهلية.. فكان المستشفي العالمي بجامعة طنطا الذي بدأ العمل في إنشائه قبل نحو 15 عاما, علي مساحة أربعة أفدنة ونصف الفدان, تقدر قيمتها بنحو ملياري جنيه, وتكلف إنشاؤه 600 مليون جنيه, ولم يعد يحتاج لتشغيله في مرحلته الأولي سوي لمبلغ 50 مليون جنيه فقط, بعد أن تم توفير 150 مليونا من خلال التبرعات منها 75 مليونا من الدولة, ومثلها( أي 75 مليون جنيه) تبرعات من رجال الاعمال الخيرين.
الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل رئيس جامعة طنطا يؤكد ان العمل في المستشفي العالمي, يسير علي قدم وساق للبدء في تشغيله جزئيا خلال شهر يونيو المقبل, بسعة 465 سريرا مشيرا الي أنه كان قد تم إسناد الأعمال بالمستشفي الي كبري شركات المقاولات في مصر, بموجب أمر إسناد رقم 8 بتاريخ 17 فبراير 1997 , علي ان تكون سعته التصميمية 1000 سرير, وتم البدء في تنفيذه في ديسمبر 1998, حيث تم الانتهاء من جميع أعمال البنية الأساسية به, وجار حاليا تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية علي مستوي العالم, خاصة في اقسام الأشعة والتشخيص, ويضيف ان المستشفي يتكون من 10 ادوار مقسمة إلي 13 منطقة وأنه تم فتح حساب بفرع البنك الأهلي المصري بطنطا لتلقي التبرعات من أهل الخير برقم (01009009009) حتي نتمكن من إنجاز ما بدأناه, قبل 15 عاما مضت بهدف توفير الرعاية الصحية والعلاجية لأبناء منطقة وسط الدلتا, بل وغيرها من محافظات الجمهورية خاصة في حالات الطواريء, حيث إن المستشفي مزود بمهبط للطائرات تم إنشاؤه فوق المبني, وأخذنا موافقة هيئة الطيران المدني عليه, إلا أنه يحتاج إلي 5 ملايين جنيه فقط ليبدأ العمل مع المرحلة الأولي للمستشفي.
ويشير إلي ان المستشفي يضم 15 غرفة عمليات, من بينها غرفة نقل الأعضاء و32 غرفة تحضير المرضي, وغرفتان للعناية المركزة بسعة 22 سريرا للغرفة الواحدة وغرفة إفاقة بسعة 30 سريرا, و12 غرفة أشعة, بالاضافة إلي غرفة كوبلت و23 معملا, و14 عيادة خارجية وغرفة غسيل كلوي بسعة 8 اسرة, وغرفتين لتجبيس العظام وكذلك 10 مدرجات تعليمية سعة المدرج 80 طالبا مزودا بشبكة فيديو كونفرانس من داخل غرفة العمليات, إلي هذه المدرجات مباشرة كما يضم المبني 9 مصاعد كهربائية.
وأوضح أنه سيقوم علي خدمة المرضي ورعايتهم فريق طبي مكون من 1209 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والهيئة المعاونة, ويساعدهم نحو 2500 من اعضاء هيئة التمريض المؤهلين تأهيلا علميا عاليا في جميع التخصصات الطبية, حيث يضم المستشفي تخصصات: جراحة عامة, وجراحة تحميل وعظام, ومسالك بولية, ونساء وتوليد وقلب وعناية مركزة وباطنة.. وذكر أنه من المتوقع تحقق ايرادات سنوية تصل إلي 10 ملايين جنيه.

تحويل مستشفي الطوارئ بالاسماعيلية الي تخصصي
صحة المواطنين بين عشوائية القرارات ونقص الاعتمادات
الإسماعيلية سيد إبراهيم:
ضربت جامعة قناة السويس عرض الحائط بالاعتراضات الشعبية والمهنية علي قرارها بتحويل مستشفي الطوارئ الي مستشفي تخصصي, وذلك وسط عدم اتخاذ قرارات ملموسة من الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي بايقاف الاعمال الجارية علي قدم وساق لشراء الاجهزة الخاصة بالمستشفي, وتشكيل لجنة محايدة لتقرير مدي حاجة منطقة القناة وسيناء الي هذا النوع من المستشفيات, والذي انتطرته طويلا بسبب سوء الخدمات المقدمة حاليا في الطوارئ بمستشفي جامعة قناة السويس بسبب الزحام الشديد وقلة الامكانات.
وكانت جامعة قناة السويس قد ارسلت ردا للاهرام حول ما أثارته في عددها الصادر في 24 ابريل الماضي عن تحويل مستشفي الطوارئ الي استثماري, من ان المستشفي ليس مقاما للاستثمار أو الربح, كما روج البعض, وانما تهدف الي تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة لجميع المستويات, باعتماده علي المبالغ المحصلة من التعاقدات علي المرضي المحتاجين بنفس المستشفي, وهو الرد الذي تجاهل في الاساس ما اذا كانت المنطقة في حاجة الي مستشفي الطوارئ أم لا, كما انه يتجاهل الاعتراضات التي خرجت من داخل المستشفي وتحديدا من جانب قسم الطوارئ, واكد مجلس القسم ان المستشفي تم البدء في بنائه قبل نحو 10 سنوات بغرض تقديم خدمة الطوارئ لاهالي المنطقة الا ان التشغيل قد تعثر بسبب التمويل, إلا أنه عندما توافر التمويل من ميزانية وزارة التعليم العالي تم تحويله الي مستشفي تخصصي دون النظر الي حاجة المنطقة الي هذه الخدمة مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان, وشدد في نداء وجهه الي من يهمه الامر, علي ان قسم الطوارئ بالمبني الرئيسي للمستشفي الجامعي يحتوي فقط علي 25 سريرا للرعاية العاجلة بينما يستقبل في اليوم الواحد ما يقرب من 600 مريض, وهذا العدد من المرضي علي هذه المساحة من الارض يؤدي الي زحام شديدومشاكل ادارية كثيرة ويجعل تقديم ا لخدمة الصحية للمرضي دون المستوي المطلوب, كما ان نسبة الاشغال بالمستشفي تفوق 97% مما يؤدي الي تحويل الحالات الحرجة الي مستشفيات خارج نطاق ا لمحافظة مما يضر بالمرضي ويؤدي الي الوفاة, واشار الي ان عدد الذين يرغبون في العلاج الاقتصادي أو العلاج التخصصي لايتجاوزون علي أفضل التقديرات 10% من عدد المترددين علي قسم الطوارئ.
ولم تتوقف الاعتراضات علي المتخصصين فقط بل قدم نحو 19 من اعضاء مجلس الشوري من محافظات القناة وسيناء والبحر الاحمر وغيرها من المحافظات طلب مناقشة حول القرار, معتبرين انه يعارض الرسالة التي انشئت من أجلها جامعة قناة السويس وهي خدمة مجتمع القناة وسيناء, مؤكدين ان المستشفي الجامعي الحالي لايكفي لاستقبال الحالات الحرجة وحالات الطوارئ كما ان المستشفي تم انفاق 45 مليونا جنيه عليه من اموال الشعب وتم اعتماد 45 مليونا اخري لتجهيزه, وهو ما يعني ضرورة استمرار مستشفي الطوارئ لخدمة اهالي المنطقة, كما هددت العديد من المنظمات ا لحقوقية والحركات الثورية بالاسماعيلية بتنظيم وقفات احتجاجية وسلاسل بشرية امام المستشفي للحيلولة دون تحويله الي مستشفي تخصصي.
مرضي الدقهلية يتسولون لسداد تكاليف العلاج للمستشفيات
المنصورة عطية عبدالحميد ومحمد عطية:
بسبب خفض المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والاعتمادات المالية التي توفرها الدولة لعلاج المرضي عن طريق قرارات العلاج علي نفقتها بنسب تصل إلي 60% فقد اصبحت الغالبية العظمي من المرضي الفقراء بالدقهلية يتسولون لسداد تكاليف العمليات الجراحية المطلوبة لهم وإلا سيكون مصيرهم الموت.. فبالرغم من ان هذه القرارات قد ساهمت مساهمة كبيرة في تخفيف آلام المرضي خلال السنوات الماضية إلا أنه في الفترة الاخيرة لوحظ ان قيمة المبالغ التي توفرها الدولة للمستشفيات من خلال هذه القرارات اصبحت لا تمثل الا نحو 40% فقط من تكاليف العمليات الجراحية والعلاج وهو الأمر الذي تضطر معه بعض المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة وجميع المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة إلي فرض مبالغ مالية كبيرة علي المرضي لاستكمال تكاليف العلاج مما يدفع كثيرا من المرضي الفقراء إلي التسول في سبيل توفير تكاليف العمليات الجراحية التي يحتاجون إليها.
قال كثير من المرضي المترددين علي مركز جراحة الجهاز الهضمي خاصة أولئك الذين يحتاجون إلي اجراء عمليات جراحية مثل استئصال المرارة وغيرها ان إدارة المستشفي تفرض مبالغ تصل إلي نحو3 آلاف جنيه لإجراء العملية كما تحدد مواعيد بعيدة وهو الأمر الذي يقفون معه عاجزين عن سداد هذه المبالغ المطلوبة.
فؤاد بركات البيبة مدير سابق بجمارك بورسعيد وأحد أبناء مدينة الجمالية قال ان المسئولين بمركز جراحة الجهاز الهضمي رفضوا اجراء عملية استئصال المرارة لجارته سكينة راشد54 سنة معدمة وزوجها يعمل ماسح أحذية فقد قام أهالي قريتها بتجميع الميلغ المطلوب وسداده لخزينة المركز ولولا ذلك ما اجريت العملية لها.
الدكتور محمد ياقوت مدير مستشفي الباطنة التخصصي قال ان الدولة تسدد نحو 40% فقط من تكلفة العمليات أو العلاج المطلوب للمرضي مشيرا إلي أن هذه المبالغ التي توفرها الدولة تعتبر مشاركة في العلاج وليست تحملا كاملا له كما كان يحدث في الماضي وضرب مثلا بأن قسطرة القلب تتكلف بالمستشفي نحو 1200 جنيه إلا أن الدولة تحاسبه علي 400 جنيه فقط مما يمثل نسبة عجز ببعض المستشفيات وتلجأ حلا لهذه المشكلة إلي مطالبة المرضي بسداد الفروق خاصة بعد قيام وزارة المالية بخصم مبالغ كبيرة من أموال الصناديق الخاصة بهذه المستشفيات ووصف قرارات الدولة بأنها قرارات عقيمة.
مستشفيات التكامل بالمنوفية توقفت عن العمل ولابديل
المنوفية رفعت أبوسريع:
في الوقت الذي تم فيه إنشاء مستشفيات جديدة تسمي مستشفيات التكامل الصحي داخل القري والريف المصري لتخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية, إلا أنه وبعد الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات وشراء الأجهزة الطبية فوجيء الجميع بعدم تشغيلها بكامل طاقتها واقتصار خدماتها علي بعض الأغراض الخاصة بالتطعيمات وتنظيم الأسرة, الأمر الذي أدي إلي تزايد الضغط علي المستشفيات المركزية محدودة العدد والسعة بشكل مخيف يهدد بانهيار الخدمات الصحية داخل المحافظة.
أما في المنوفية فيقول شريف السيد موظف من قرية سبك الأحد إن مستشفي قرية سبك الأحد تم الانتهاء منه منذ أكثر من 12 عاما وحتي الآن لم يقدم أي خدمات ملموسة للمرضي, والعجيب أنه يحتوي علي جميع الأجهزة التي قرب عمرها الافتراضي علي الانتهاء وهي مازالت داخل كراتينها يحاصرها الصدأ والتآكل, فلا تعمل المستشفي سوي لصحة المرأة وتنظيم الأسرة بعد تحويلها إلي وحدات ريفية صحية, وتساءل عبداللطيف محمود عن السبب وراء عدم تشغيل مستشفي أبوشعرة بكامل طاقته حتي الآن, حيث من المفترض أن يخدم تلك المستشفي 6 قري وأكثر من 10 عزب صغيرة, وهذا ما يعني حرمان أكثر من 200 ألف نسمة من حقهم المشروع في الخدمات الطبية, حيث تعتبر تلك المنطقة من أكثر المناطق بعدا عن المستشفي المركزي, الأمر الذي يجعل هناك صعوبة شديدة في نقل المرضي من ذوي الحالات الحرجة والحوادث, والمبني الآن كامل الانشاءات والتشطيبات ومزود بجميع الأجهزة الطبية الحديثة.
ولكن به نقص صارخ في الأطباء فلا يوجد به التخصصات الضرورية, وحتي الان مازال مرفوعا من الخدمة الا في حالات بسيطة جدا مما تسبب في معاناة الأهالي من النقص الحاد في جميع الخدمات الصحية, مطالبا بتشغيلها حتي نستفيد من الأجهزة والمعدات الطبية ولا تضيع الملايين التي تم انفاقها عليها ويتم إهدارها, ويقول عبدالنبي السعيد عامل: معظم المستشفيات العامة بالمنوفية في حاجة إلي تطوير, وذلك لضمان تقديم خدمات طبية مميزة لجميع المرضي من أبناء المحافظة, فهناك العديد من المستشفيات القروية التي كانت في الأساس عبارة عن وحدات صحية بسيطة وتم هدمها وإعادة تطويرها لتتحول إلي مستشفيات قروية, ولكن للأسف تم تطوير الأبنية فقط دون تطوير المنظومة وحتي الآن لم يستفيد المرضي منها شيئا بسبب عدم توفير الأجهزة والأطباء المدربين.
مستشفي الأحرار وتجارة أكياس الدم
الشرقية عثمان شحاتة:
مازالت الواسطة والمحسوبية تسيطر علي اختيارات القيادات بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية حيث مستشفي الأحرار أكبر مستشفيات المحافظة تم اسناده إلي طبيب تخصص أنف وأذن نفس تخصص وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومن أصدقائه والفاجعة أن مستشفي الأحرار ويعتبر من أكبر المستشفيات علي مستوي الجمهورية يتفاقم به الفساد والاهمال حيث تحقق النيابة مع بعض المتورطين في مجموعة من القضايا حيث شهد المستشفي سرقة خزانة المستشفي بأكملها وكان بها 33 ألف جنيه الا أن اللصوص نشروا باب الغرفة وفشلوا في فتح الخزنة فما كان أمامهم إلا أنهم أخذوا الخزنة بأكملها, كما تم سرقة مولد كهربائي من نفس المستشفي ويتم شهريا سرقة صنابير المياه وقطع من النحاس التي تغطي أحرف السلالم واللصوص لم يتركوا شيئا يمكن أن يباع وتلك المهازل تحدث أمام جميع المسئولين.
أما الاهمال الطبي فحدث بلا حرج حيث تؤكد زينب المغاوري بجامعة الزقازيق مرافقة مع زوجها مريض الغسيل الكلوي بمستشفي الأحرار وان زوجها مع مرضي الغسيل الكلوي يعانون من الاهمال واللامبالاة وقالت انها كشفت جهاز للغسيل به ماس كهربائي وكل من يقترب من الجهاز يشعر بالكهرباء فما كان أمامها الا ان حررت محضر بالشرطة بتلك الواقعة وأشارت أنه برغم وجود 8 مصاعد كهربائية الا ان واحدا فقط هو الذي يعمل ويعمل ساعة ويقف ساعتين ووحدة الغسيل الكلوي بالطابق الرابع مع غرف الحالات الحرجة فهؤلاء المرضي يعانون معاناة كثيرة وقالت تقدمنا بشكاوي كثيرة إلي جميع المسئولين الا أننا لم نجد أي استجابة.
أما سعيد شاهين من الابراهيمية فيقول ان المستشفيات أصبحت مقابر للمرضي وبعض الأطباء سماسرة وتعد شباك التذاكر الذي يأخذ منه المريض تأشيرة سفره إلي العالم الآخر أو رحلة مريرة مع الأمراض النفسية والجسدية الناتجة عن دخول المستشفي الحكومي أو الاقامة به لبضع أيام وكل هذا ناتج عن الاهمال الطبي والاتجار بأكياس الدم وبيعها للمستشفيات الخاصة والسوق السوداء وأضاف ان العشرات من أهالي المرضي وأبناء مدينة الابراهيمية نظموا وقفة احتجاجية منذ أيام أمام مستشفي الابراهيمية اعتراضا علي سوء الخدمات الصحية والمطالبة بتوفير العلاج وتحسين الخدمات.