165 مليون جنيه لتطوير مستشفيات المنوفية

ففي مجال طب الأسرة يبلغ عدد وحدات طب الأسرة 220 وحدة تم اعتماد 180 وحدة منها بمعايير الجودة العالمية وجار إحلال وتطوير 30 وحدة باعتماد مالي قدره 60 مليون جنيه، رغم ذلك تعاني المستشفيات العامة بالمحافظة نقصا شديدا في الأطباء والأجهزة الطبية رغم التزايد المستمر في أعداد المرضي مما جعل هذه المستشفيات عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات الطبية.
وأعلن المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية، أنه سيتم الانتهاء من تطوير مستشفي الرمد بشبين الكوم بتكلفة 6.5 مليون جنيه، بالإضافة إلي تشغيل المرحلة الأولي من مستشفي الليونز للعيون بأشمون بالتنسيق مع المحافظة خلال مارس 2010 باستثمارات 14 مليون جنيه ، موضحًا أنه يجري حاليا العمل علي تطوير عدة مستشفيات بدائرة المحافظة بتكلفة إجمالية حوالي 165 مليون جنيه وتشمل إحلال وتجديد والانتهاء من أعمال الإنشاءات بمستشفي الباجور المركزي بتكلفة 85 مليون جنيه، كذلك الانتهاء من أعمال الإنشاءات والاستلام والتشغيل وتدبير بعض التجهيزات لتشغيل مستشفي حميات منوف بتكلفة 54 مليون جنيه وتطوير وتجهيز بنك الدم الإقليمي بأجهزة حديثة بتكلفة 5 ملايين جنيه.
وقال المحافظ: إنه سيتم تدعيم مستشفي سرس الليان المركزي بمركز غسيل كلوي بطاقة 12 وحدة بتكلفة 3 ملايين جنيه، وكذا إنشاء مركز غسيل كلوي بمستشفي منوف العام بتكلفة 3 ملايين جنيه بتدعيم من الصندوق الكويتي بطاقة 24 وحدة ، مشيرا إلي أنه تم توفير أجهزة أشعة مقطعية لكل من مستشفي منوف العام ومستشفي تلا المركزي ومستشفي السادات ومستشفي قويسنا بتكلفة 7.5 مليون جنيه وتطور قسم الحروق من مبان وتجهيزات بمستشفي بركة السبع العام بتكلفة مليون جنيه ، مؤكدا أنه تم تدعيم عدد 10 مستشفيات عامة ومركزية بأجهزة حديثة بتكلفة 3 ملايين جنيه بكل من (منوف السادات قويسنا - بركة السبع الباجور الشهداء أشمون - سرس الليان - تلا شبين الكوم).
وفي السياق نفسه أكد عمارة استمرار العمل في مجال القوافل الطبية بنفس معدل 2009 والتي تم فيها تنظيم 177 قافلة جديدة، تم الكشف فيها علي 774 ألفا و174 مريضا وعدد قرارات الإحالة للمستشفيات 24 ألفا وإجمالي قرارات العلاج علي نفقة الدولة 10043 قرارا.
وإلي ذلك يقول المحاسب طلعت الغزالي عضو مجلس مركز الشهداء: في السنوات الأخيرة تم إحلال وتجديد 205 وحدات صحية بتكلفة 96 مليون جنيه بهدف تحويل تلك الوحدات ذات الخدمات المحدودة إلي مستشفيات قروية، لكن المشكلة أنه بعد هدم الوحدات الصحية وإعادة بنائها وإنفاق تلك الملايين تحولت الوحدات إلي صروح أشبه بالقصور، لكن للأسف بلا أي أجهزة طبية أو أطباء مما جعل سكان القري محرومين تماما من كل الخدمات الطبية التي كانوا يحصلون عليها.
وهذا أدي بالفعل إلي زيادة الإقبال علي المستشفيات المركزية التي تعاني هي الأخري نقصًا بالأطباء والأجهزة الطبية مما أصاب كل المستشفيات بالشلل التام وأصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات المطلوبة منها.
ويؤكد عادل الفار عضو مجلس محلي المحافظة أن مستشفي أشمون المركزي يشهد العديد من صور الإهمال حيث يوجد به عجز صارخ في الأطباء خاصة تخصصات الباطنة والعظام والأطفال ومازالت سعة المستشفي حتي الآن 100 سرير فقط علي سكان المركز والذين يبلغ عددهم 750 ألف مواطن.. وتساءل: لماذا لا نستغل مستشفي بهذه الإمكانات المحدودة أمام هذا العدد الكبير من السكان الأمر الذي أدي إلي حرمان أعداد كثيرة من المرضي من حقهم المشروع في العلاج المجاني بالمستشفيات حيث تقتصر الخدمات في معظم الأحيان علي الأقسام الخارجية فقط دون حجز المرضي بالأقسام الداخلية بالمستشفي لدعم توافر الأسرة اللازمة لذلك.
ويضيف عبد الفتاح توفيق: قامت وزارة الصحة منذ ما يزيد علي عشرة أعوام بإنشاء 16 مستشفي للتكامل الصحي بالمحافظة ولكن ما زالت المحافظة عاجزة حتي الآن عن الاستفادة منها وتشغيلها بسبب عدم قيام وزارة الصحة بتوفير الأثاثات اللازمة والأجهزة الطبية وكذلك الأطباء وأطقم التمريض، الأمر الذي يعتبر إهدارًا للملايين التي تم إنفاقها علي إنشاء تلك المستشفيات لعدم تشغيلها وتقديم خدمات للمرضي حتي الآن فليس معقولا أن يظل مستشفي تكلف ملايين الجنيهات معطلاً بسبب حاجته إلي مجموعة من الأثاثات والأجهزة التي لا تتعدي تكلفتها بضعة آلاف من الجنيهات.
وتنتقد مني أبو زيد عدم توفير الأجهزة الطبية للعديد من المستشفيات خاصة مستشفي زاوية الناعورة الذي تحتاج إلي جهاز للأشعة ومستشفي بشتماي الذي يحتاج إلي أجهزة للتحاليل الطبية ومستشفي الشهداء الذي تحتاج إلي وحدة للطوارئ والعناية المركزة وكل ذلك يتسبب في العديد من المتاعب للمرضي، حيث يتكبدون نفقات طائلة في النقل عبر المستشفيات والعيادات ومعامل الأشعة والتحاليل الطبية.. العجيب أن تستمر تلك المشاكل رغم مضاعفة رسوم الكشف بالمستشفيات خلال الفترة الأخيرة واشتراك المحافظة ضمن ما يسمي بمشروع الإصلاح الصحي الذي تم من خلاله هدم العديد من المستشفيات بغرض تطويرها إلا أنه لم يتم توفير الأجهزة الطبية اللازمة والأطباء بعد الانتهاء من أعمال التطوير.