اتفق مسئولو وأطباء وزارة الصحة على أن زيادة مخصصات العلاج المجانى إلى 500 مليون جنيه فى المستشفيات العامة، بدلاً من 350 مليون جنيه سيؤدى إلى تحسين الخدمة الصحية، بعد أن تسببت قلة الإمكانات إلى تفشى ظاهرة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية على نفقة المرضى، حيث كان المخصص السابق يتم توزيعه على 500 مستشفى ليصل المبلغ اليومى المخصص للمستشفى الواحد إلى 1700 جنيه فقط. حيث قال الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على ضخ مبلغ 500 مليون جنيه على دفعتين خلال 6 أشهر لدعم العلاج المجانى بالمستشفيات العامة، بالإضافة إلى ال350 مليون المخصصة لهذا النظام العلاجى من الموازنة العامة للدولة. أضاف النواوى أن تلك المبالغ سيتم صرفها على الأدوية والمستلزمات الطبية فقط، ولن يتم صرف أى جزء منها على التجهيزات أو الإنشاءات بالمستشفيات، حيث إنها ستوجه لدعم المرضى غير القادرين لانهاء ظاهرة شرائهم للأدوية والمستلزمات على نفقتهم الخاصة بسبب عدم توافرها بالمستشفى، موضحاً أنه سيتم تخصيص 70 مليون جنيه إضافية لدعم الأجهزة البسيطة التى تستخدم فى العلاج بشكل مباشر وأكد الوزير أن العلاج المجانى أهم قطاع فى النظام الصحى ولكن معظمه كان يتم من خلال العلاج على نفقة الدولة وكان ينفق عليه مليارات الجنيهات إلا أن هذا النظام شابه أيضاً بعض القصور؛ لأنه يغطى مجموعة من الأمراض فقط (كأمراض القلب والكلى والأورام)، وكان يساهم مساهمة فعالة فى علاج تلك الأمراض، لذلك كان لابد من إيجاد حلول لدعم العلاج المجانى لعلاج الأمراض غير الخاضعة للعلاج على نفقة الدولة للقدرة على علاج جميع المرضى غير القادرين. من جانبه، قال الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع االطب العلاجى بوزارة الصحة إنه تم تكوين لجنة ثلاثية مكونة من القطاع العلاجى بوزارة الصحة والتفتيش الفنى لتوزيع هذه المبالغ بشيكات على المستشفيات، موضحا أنه سيتم توزيع هذه المبالغ على المستشفيات الأكثر كثافة بالمرضى بالإضافة إلى قياس عدد حالات التردد على العيادات الخارجية والعمليات الجراحية التى تجريها، لافتا إلى دور هذه اللجنة فى الرقابة على طرق صرف هذه المبالغ والتأكد من عدم صرفها على المكافآت أو الرواتب مشيرا إلى أن المبلغ الأساسى المخصص للعلاج المجانى كان 350 ألف جنيه توزع على 500 مستشفى وهو مبلغ صغير جدا تسبب فى تدهور الخدمة الصحية المجانية. وأشار شيحة إلى وجود مشكلة فى بعض الاقسام كحضانات الأطفال حديثى الولادة وبعض أجهزة العناية المركزة وأجهزة الغسيل الكلوى وهى الأقسام التى سيتم دعمها من خلال تخصيص 70 مليون جنيه. مؤكداً أهمية العلاج على نفقة الدولة فى علاج الأمراض الخطيرة والمكلفة إلا أنه غير قادر على تقديم خدمة جيدة رغم تخصيص مليارى جنيه لهذا القطاع، حيث يجب زيادة هذا المبلغ إلى 5 مليارات جنيه خلال عامين ماليين للقدرة على تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى غير القادرين. وأكد الدكتور محمد شوقى مدير مستشفى المنيرة العام أن المستشفى فى حاجة إلى 3 ملايين جنيه إضافية لميزانيته والتى تقدر ب 7 ملايين جنيه للقدرة على علاج المرضى غير القادرين، موضحا أن مستشفى المنيرة العام مكون من 312 سريرا ويتردد على العيادات الخارجية فيه 40 ألف مريض شهريا أى بما يعادل نصف مليون مريض سنويا بالإضافة إلى إجراء 700 عملية جراحية شهريا ويتم علاجهم جميعا تحت مظلة العلاج المجانى وبالتالى فنحن فى حاجة إلى كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية. أضاف شوقى الوزارة تخصص مليونا و250 ألفا لبند الأدوية ولكن ظروف الطوارئ فرضت وضع خاصا، حيث يتم استقبال 800 حالة طوارئ يوميا أى بما يعادل 200 ألف حالة سنويا مما جعل وزارة الصحة تخصص ثلاثة ملايين جنيه للمستشفى لتغطية المصابين فى الأحداث التى شهدتها البلاد خلال السنة الماضية، خاصة أنه استقبل أعداداً كبيرة نظرا لقربها من مواقع الأحداث، موضحا حاجة المستشفى إلى أربعة ملايين جنيه للأدوية ومثلهما للمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مليونى جنيه لشراء بعض الاجهزة الطبية الناقصة كأجهزة السونار والضغط والتوريلات لنقل المصابين وبالتالى فنحن فى حاجة لرفع ميزانية المستشفى للقضاء على مشاكل العلاج المجانى بالمستشفى. أما الدكتور سيد غزلة مدير مستشفى بولاق الدكرور العام فأكد أن ضخ هذا المبلغ للعلاج المجانى ينهض بالخدمة الصحية المجانية لأنه قادر على القضاء على مشكلات وشكاوى العلاج المجانى لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية. وأشار غزلة إلى أن المستشفى كان مهملا خلال الحكومات السابقة وكان يحصل على مبالغ ضئيلة جدا، لافتا إلى أننا نحصل على الأدوية والمستلزمات من الشركات وننتظر أموال قرارات العلاج على نفقة الدولة لتسديد هذه المبالغ؛ مما أدى لتراكم الديون على المستشفى لشركات الأدوية وهو ما تسبب فى تصاعد الأزمة وتوقف الشركات عن توريد الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة والتى يحتاج إليها المرضى المترددين على المستشفى؛ وذلك لأن ميزانية المستشفى خمسة ملايين جنيه فقط، نحتاج مضاعفتها للقدرة على علاج المرضى غير القادرين وشراء بعض الأجهزة الطبية كالأجهزة الخاصة بغرف العناية المركزة والتى يوجد بها نقص كبير فى المستشفي. وأوضح مدير مستشفى بولاق الدكرور أنه يتردد على المستشفى 2500 حالة يوميا بالإضافة إلى إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية شهريا، لافتا إلى أن المستشفى يخدم منطقة قوتها تفوق المليون ونصف المليون مواطن، بالإضافة إلى مشاركة المستشفى فى علاج عدد كبير من المصابين فى أحداث إمبابة والسفارة الإسرائيلية.
