وزير الصحة: ضخ 500 مليون جنيه لدعم العلاج المجانى خلال ال6 أشهر المقبلة.. تخصيص 5 سيارات إسعاف لنقل مصابى الثورة للمستشفيات..ووضع حوافز استثنائية للأطباء المكلفين فى الأقاليم تصل ل2000 جنيه شهريًا

فى أول مؤتمر له بعد شفائه..

أعلن الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على ضخ مبلغ 500 مليون جنيه على دفعتين خلال 6 أشهر لدعم العلاج المجانى بالمستشفيات العامة، بالإضافة إلى ال350 مليون المخصصة لهذا النظام العلاجى من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف النواوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم الأحد عقب تجاوزه الأزمة الصحية التى مر بها مؤخراً أن تلك المبالغ سيتم صرفها على الأدوية والمستلزمات الطبية فقط ولن يتم صرف أى جزء منها على التجهيزات أو الإنشاءات بالمستشفيات، حيث تتوجه لدعم المرضى غير القادرين لإنهاء ظاهرة شرائهم للأدوية والمستلزمات على حسابهم الخاص بسبب عدم توافرها بالمستشفى قائلا: إن المبلغ المخصص للعلاج المجانى ضئيل جدا ويصل عند توزيعه على المستشفيات إلى ما يقرب من 2000 جنيه لكل مستشفى، بما يعنى عدم القدرة على توفير العلاج لأى مريض، موضحا أنه سيتم تخصيص 70 مليون جنيه إضافية لدعم الأجهزة البسيطة التى تستخدم فى العلاج بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بمصابى الثورة أشار إلى أنه سيتم تخصيص 5 سيارات متواجدة بشكل أساسى فى ديوان وزارة الصحة لنقل من يحتاج من مصابى الثورة للمستشفيات المخصصة لعلاجهم، لافتا إلى أن تلك السيارات كانت مخصصة لكبار المسئولين ولن يتم استخدامها سوى فى خدمة الإسعاف فقط.
فى حين أشار الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجى، إلى أن حوالى 80% من مصابى الثورة بالقاهرة الكبرى لذلك فى حالة نجاح خدمة الإسعاف سيتم إضافتها إلى المحافظات الكبرى، علما بأن المصابين يمكنهم الاتصال برقم 137 للاستفسار عن المستشفيات المخصصة لهم.
أما فيما يخص تكليف الأطباء أوضح النواوى أنه تم وضع عدد من الحوافز تصل إلى 12 حافزاً للأطباء حديثى التخرج الذين سيقوموا بأداء تكليفهم فى المحافظات التى تشهد نقص شديد فى نسبة الأطباء وعلى رأسها المحافظات الحدودية، أهمها إقرار حوافز تصل إلى 2000 جنيه شهريا للأطباء المكلفين فى تلك المحافظات بالإضافة إلى صرف بدل سكن يصل إلى 4 آلاف جنيه سنويا فى حالة عدم وجود سكن مجهز من قبل المحافظة، كذلك صرف سلفة عند بداية التكليف تقدر ب500 جنيه مع صرف بدلات انتقال ووجبات معدة بشكل دورى.
وأضاف، أنه سيتم أيضا إقرار حوافز دراسية ومهنية على رأسها استثناء الأطباء المكلفين بالمحافظات النائية من الشروط المطلوبة للتسجيل فى الجامعات لاستكمال الدراسات العليا والتسجيل فى نيابة طب الأسرة فى أول 6 أشهر من التكليف والالتحاق ببرنامج الزمالة بشكل فورى وعدم ربط المكلفين على درجة مالية فى المحافظة التى تم تكليفهم بها مع قبول جميع التظلمات المرضية والاجتماعية.