رقابة الأمن القومي تثير اعتراضات المنظمات الأجنبية

أبدت المنظمات الأجنبية العاملة في مصرتحفظها علي المواد المتعلقة بالجمعيات الاجنبية بمشروع قانون االعمل الاهلي الجديد الذي يناقشه مجلس الشوري تمهيدا لاصداره.
ورفضت المنظمات فكرة اللجنة التنسيقية واعتبروها عائقا أمام عمل الجمعيات الاجنبية في مصر وتقنين وضع الامن القومي داخل عمل اللجنة التنسيقية ومشكلات التسجيل واعتبار اموال المنظمات اموال عامة وموضوع اللائحة التنفيذية.
ومن جانبه قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية خلال اجتماع اللجنة انه يرفض التشكيك في نوايا اللجنة مؤكدا ان المجلس لا يريد تضييق العمل الاهلي في مصر مشيرا الي ان اللجنة التنسيقية هدفها في الاساس التسهيل علي منح ترخيص العمل للمنظمات الاهلية وبدلا من التشتيت اصبحت هناك جهة واحدة منوط بها منح التراخيص.
وقد استمعت اللجنة الي آراءعدد من المنظمات الاجنبية التي تعمل في مصر حول مواد القانون حيث اكد احمد زارع ممثل مركز القاهرة لحقوق الانسان انه بموجب القانون الجديد لايجوز الطعن علي رأي الامن بعد تقنين وضعه في القانون. ومن جانبها قالت هبة موريف من منظمة هيومان رايتس واتش كنا نتمني ان تكون هناك نظرة مختلفة لعمل الجمعيات الاهلية ومن خلال خبرتنا في التعامل مع نظام مبارك كان يتم التضييق علينا في عملنا فكان لايمنحنا حصانة التسجيل وفي نفس الوقت يمنحنا حق العمل واعترضت علي استمرار سيطرة الامن من خلال تقنين وضعه في المشروع.