«رايتس ووتش»: قانون الجمعيات الأهلية «قمعى»

«الأشعل»: بعض القوانين كانت تعتبر العاملين فى مجال العمل الأهلى «جواسيس»

شنت هبة موريف، ممثلة منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الأمريكية بالقاهرة، هجوماً شديداً على مسودة قانون العمل الأهلى، الذى تناقشه لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، بعد أن وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، واعتبرته يخالف المعايير الدولية فى مجال تنظيم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، ووصفته بالقمعى.
وقالت ممثلة المنظمة خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى لعدد من المنظمات الأجنبية أمس: «لا يجوز التعامل بعد الثورة مع كل من يعمل فى منظمة دولية على أنه مخبر، مثلما كان يفعل النظام السابق».
وأضافت «موريف»، أن مشروع القانون يحمل نفس الشكوك تجاه المنظمات الدولية، مشددة على أن مواده لا تتفق مع المعايير الدولية والتزامات مصر الدولية بحق تنظيم هذه الجمعيات والمنظمات، ورفضت أن يكون تسجيل المنظمات من خلال الأمن القومى.
من جانبه، نفى عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، وجود ما ذكرته ممثلة المنظمة عن القانون، وقال: «من الطبيعى أن تضم اللجنة التنسيقية المختصة بتسجيل الجمعيات عضواً من الأمن القومى، وعدداً من ممثلى بعض الوزارات كالخارجية والمالية والتعاون الدولى بجانب البنك المركزى».
وقال السفير عبدالله الأشعل، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان: «إن القوانين السابقة المنظمة للعمل الأهلى فى مصر كانت تعتبر العاملين فى مجال العمل الأهلى، خصوصاً بالمنظمات التى تتلقى تمويلات من الخارج، أنهم (جواسيس)، ويعملون ضد البلاد»، وهو ما وصفه بعدم الفهم.