الاشعل: يجب تنظيم وتقنين موضوع التمويل الأجنبى وعلاقة المنظمات الأجنبية بالدولة

هاجمت منظمة «هيومان رايتس وواتش» مسودة قانون العمل الأهلي، باعتباره يخالف المعايير الدولية في مجال تنظيم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، ووصفته بالقمعي.
وقالت ممثلة المنظمة خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم، خلال مناقشة قانون العمل الأهلي المقدم من اللجنة، لا يجوز التعامل بعد الثورة مع كل من يعمل في منظمة دولية على أنه «مخبر»، مثلما كان يفعل النظام السابق، مشيره إلى أن هذه خسارة كبيرة لمصر أن تظل تتعامل بنفس الفكر.
وأضافت أن القانون يحمل نفس الشكوك تجاه المنظمات الدولية، مشددة على أن مواد القانون بشان المنظمات الدولية لا تتفق مع المعايير الدولية والتزامات مصر في العهد الدولي الخاص بحق تنظيم هذه الجمعيات والمنظمات .
وإنتقدت أن يكون تسجيل المنظمات من خلال الأمن القومي، موضحه أن هيومان رايتس ووتش تحاول منذ أربع سنوات التسجيل ولكنها لم تتمكن من ذلك.
من جانبه، نفى عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، وجود ما ذكرته ممثلة المنظمة عن القانون، مؤكدا أن هذه التخوفات غير حقيقية، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تضم اللجنة التنسيقية المختصة بتسجيل الجمعيات عضو من الأمن القومي ، بالاضافة إلى عدد من ممثلي بعض الوزارات كالخارجية والمالية والتعاون الدولي بجانب البنك المركزي.
كما طالب السفير عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومى لحقوقالإنسان، بضرورة الإتفاق على فلسفة العمل الأهلى فى مصر الجديدة بما يحقق الهدف منه، إلى جانب تسهيل الدولة لإجراءات إنشاء الجمعيات وتنظيم عملها، بحيث يتم تنظيم الأموربين الممول الأجنبى والجمعية الأهلية، وكذلك الإهتمام بالتركيب السياسى للشباب عن طريق تنمية مهاراتهم من خلال دورات تدريبية متعددة لخلق كوادر سياسية جديدة من خلالهم لقيادة البلاد فى المستقبل.
وأضاف الأشعل خلال كلمته بإجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة - أن القوانين السابقة المنظمة للعمل الأهلى فى مصر كانت تعتبر العاملين في مجال العمل الأهلى، وخاصة بالمنظمات التى تتلقى تمويلات خارجية على أنهم جواسيس ويعملون ضد البلاد، مشيرا إلى أن القضية ما هي إلا «عدم فهم»، علي حد وصفه.
وأشار إلى أن ضرورة تنظيم وتقنين موضوع التمويل الأجنبى وعلاقة فروع المنظمات الأجنبية داخل البلاد بالدولة من الداخل ، وذلك حتى يتم تحقيق الهدف الأساسى ، منتقدا من جانبه التشريعات السابقة المنظمة لهذا الشأن والتى وصفها بالمتخلفة.
كما طالب بضرورة أن تقوم السلطات الأمنية بدورها فى الحفاظ على أمن البلاد القومى بهدوء، وفى نفس الوقت يكون هناك تمويلات للعمل الأهلى بما لايضر بالأمن القومى، مشيرا على ضرورة إستبعاد فكرة أن هناك من يقوم بجمع معلومات من أجل إستغلالها بالخارج، حتى لا يكون هناك تخوين للأخر.