منظمات مصرية ودولية تدين الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات وتطالب بموقف أمريكي وأوربي”صارم”

* هيومان رايتس واتش : شبهات الفساد تحيط بالانتخابات .. وممثلة العفو الدولية: ما رأيناه أمس قمة جبل الجليد
* المدير التنفيذي للشبكة الأورومتوسطية ينتقد إشادة سفراء دول إسبانيا ورومانيا وألمانيا بالانتخابات خلال زياراتهم للمجلس القومي
كتب – محمد موسى:
أدانت مجموعة من المنظمات المصرية والدولية في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم، بمركز هشام مبارك الانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية خلال مرحلة بدء الاقتراع والتصويت، مطالبة دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ موقف “صارم” تجاهها.
وقالت منظمة هيومان رايتس وواتش في بيان منفصل لها اليوم، إن شبهات الفساد تحيط بالانتخابات مع منع المعارضة من دخول اللجان الانتخابية، مشيرة إلى أن تقارير عديدة أظهرت مخالفات لا حصر لها منها أعمال اعتقال ومضايقات بحق الصحفيين وحرمان مندوبي مرشحي المعارضة من دخول 30 لجنة انتخابية زارتها المنظمة في مختلف المحافظات، مع انتشار الكثير من الادعاءات حول وقوع عمليات تزوير لأصوات الناخبين
ولفت جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس وواتش خلال المؤتمر الذي عقد في هشام مبارك إلى أن العنف الذي شهدته انتخابات 2010 مختلف عن انتخابات عام 2005، لكونه وقع هذه المرة بتوجيه وتحكم ومسئولية من السلطات المصرية، حسب قوله.
و قالت حسيبة صحراوي من منظمة العفو الدولية إن ما رأيناه في الانتخابات المصرية عبارة عن “قمة الجبل”، حيث قامت وزارة الداخلية بممارسة قبضتها الحديدية على العملية الانتخابية والمجتمع المصري.
وانتقد مارك شاين بولتسون، المدير التنفيذي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، إشادة عدد من سفراء دول إسبانيا ورومانيا وألمانيا خلال زياراتهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحسن تنظيم السلطات لسير الانتخابات، مطالباً دول الاتحاد الأوربي بالإصغاء لما رصدته المنظمات المصرية والدولية حتى الآن بها من انتهاكات.
وقال: ” لا نرسل برسائل مكتوبة مسبقاً ولكننا نشعر بفجوة وغياب للاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية عن الاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر “، مشدداً على ضرورة أهمية وجود موقف صارم للاثنين من الأخيرة خاصة فيما تعتزم تعديله في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ومن جانبه، قال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن الأجواء التي جرت بها الانتخابات ليست أنسب لإدارة انتخابات عامة بقدر ما هي أجواء لارتكاب جرائم في الظلام، خاصة مع الهجمة القوية التي شنتها السلطات على وسائل الإعلام وحتى رفض اللجنة العليا للانتخابات منح منظمات المجتمع المدني تصاريح المراقبة عدا 10 % منها فقط، إلى جانب عدم السماح لممثلي المرشحين من كافة الاتجاهات السياسية، باستثناء ممثلي الحزب الوطني الحاكم.
وأضاف مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن الانتهاكات تطعن على مشروعية البرلمان القادم، حيث كانت هناك فوضى وبلطجة وعنف وعمليات تسويد للبطاقات أظهرت أن الحزب الوطني “السلطوي” لا يقبل بأي درجة من درجات المعارضة. ووصف عبد الحميد تسويد البطاقات بأنه تم بشكل “فاجر وفج”، وأنه لم تتوافر في أي دائرة انتخابية ما يشير إلى أننا أمام أمر طبيعي وعملية عادلة.
فيما أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات أن تقديرات علمية أجراها التحالف لنسبة مشاركة الناخبين في التصويت والاقتراع على مستوى الجمهورية تراوحت ما بين 10 %: 15 %.
مواضيع ذات صلة
1. منظمات حقوقية تدين اعتقال يوسف شعبان بعد حفظ القضية وتهديد البلشي
2. منظمات حقوقية ترفض قيود اللجنة العليا وتهدد بمراقبة الانتخابات دون تصاريح
3. العفو الدولية تدين الاعتقالات قبل الانتخابات وتدعو النظام المصري لعدم تكبيل المعارضة
4. الشبكة العربية تدين نشر 9 صحف مصرية إعلانات تحريرية للدعاية للنظام التونسي
5. منظمات حقوقية: تقييد حق الترشيح خطوة أولى لتزوير الانتخابات القادمة