المنظمات الدولية تعلن شهاداتها عن يوم الانتخابات

سجلت ثلاث منظمات دولية وتحالفان حقوقيان مصريان شهاداتهم عن الانتهاكات التي جرت في يوم الاقتراع، أمس الأحد، وأشار نائب رئيس قسم الشرق الأوسط بمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، جو ستورك، إلى عدد من الانتهاكات التي رصدها وفد المنظمة، المكون من 5 أشخاص، خلال متابعته الانتخابات في 30 لجنة انتخابية في الإسكندرية، والدقهلية، والمحلة، والقاهرة، وحلوان، والجيزة.
وقال ستورك، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته المنظمات، أمس الأحد: "منع المراقبين ومندوبي المرشحين، تم بشكل منهجي"، مشيرا إلى أن لجنتين فقط من بين ال30 لجنة التي تابعتها المنظمة سمحت بتواجد مندوبي المرشحين.
ورصدت ال"ووتش"، خلال جولتها، منع الناخبين من الدخول في عدد من اللجان الانتخابية، وقال ستورك: "إن هذا المنع يعوق استمرار العملية الانتخابية ويسمح بالتزوير"، إلا أنه أضاف "لم نر التزوير بأعيننا".
كما تحدث نائب رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، التي تتخذ واشنطن مقرا لها، عن تواجد عدد من المسلحين أمام اللجان، وقال إن بعضهم كان من النساء، وأكد أن هدفهم كان إرهاب الناخبين، وأشار إلى وجود مسلحين داخل إحدى المدارس وفي بعض لجان الفرز.
أما مارك شاد بولشن، المدير التنفيذي للشبكة الأورومتوسطية، فرصد خلال جولاته في القاهرة، وتحديدا في إحدى اللجان الانتخابية بالدقي، وجود ضباط الأمن داخل اللجان، ومنع الناخبين من الدخول، وأشار إلى واقعة ذهاب إحدى الفتيات مع والدها للإدلاء بصوتها لأول مرة، وتم منعها من الدخول، فاتصل وفد الشبكة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لحل المشكلة، وأضاف بولشن: "اتصلنا بالمجلس القومي ولكن لم يحضر أحد لتقديم العون، وقال لنا مسؤول أمن الدولة الذي كان داخل اللجنة، يمكن للفتاة أن تدخل للتصويت من الباب الخلفي بعد الساعة السابعة".
وانتقد بولشن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتجاهلهما قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.
فيما انتقد مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، التصريحات التي نُسبت لممثلي سفارات رومانيا وإسبانيا وبولندا، وأشادوا خلالها بالعملية الانتخابية وشبهوها بما يجري في الدول الأوربية، وقال: "واضح أن التشابه كان بين ما حدث أمس في مصر وما جرى في هذه الدول قبل ثورات شعوبها"، وطالب هذه الدول بمراجعة هذه التصريحات.
وعن مجريات اليوم الانتخابي، قال حسن: "الانتخابات تمت في الظلام الدامس"، مشيرا إلى منع مندوبي المرشحين من الأحزاب السياسية والمستقلين وطردهم من اللجان، ومنع دخول المراقبين بمن فيهم حاملو التصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، والتضييق على المراسلين والصحفيين.
وأعرب حسن عن تشككه، في عِلم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالإجراءات التي اتخذتها مصر ضد الإعلام والمنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أنها حليف قوي لحماية أمن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المنطقة.
من جهته، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أن الانتهاكات الأبرز في هذه الانتخابات تمثلت في تسويد البطاقات، وهو الانتهاك الذي غاب تقريبا عن انتخابات عامي 2000 و2005، واعتبر أبو سعدة أن انتخابات 2010 عادت بمصر إلى فترة التسعينيات.
وانتقد أبو سعدة غياب سيادة القانون في هذه الانتخابات، مشيرا إلى استبعاد نحو 400 مرشحا، وتجاهل تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالحهم، وأكد أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات قدر نسبة المشاركة في التصويت بين 10 و15%، وانتقد اللجنة العليا للانتخابات ووصفها بغير المستقلة، وطالب بعودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.
فيما كشف رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدي عبد الحميد، عن إلغاء وزارة التضامن للمنحة التي سبق ووافقت عليها وتلقتها الجمعية من الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات مجلس الشعب، وهذا في الوقت الذي امتنعت فيه اللجنة العليا للانتخابات عن استخراج أية تصاريح لمراقبي الجمعية.
وأشارت نائبة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة صحراوي، إلى التعتيم على المعلومات وتقييد وسائل الإعلام.