منظمات حقوقية: الانتخابات جرت فى ظلام دامس.. والتصويت لم يتعد 15%

سجلت ثلاث منظمات دولية وتحالفان حقوقيان مصريان شهادتهم عن الانتهاكات التى جرت فى يوم الاقتراع أمس الأول، وأشار نائب رئيس قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش، جو ستورك، إلى عدد من الانتهاكات التى رصدها وفد المنظمة المكون من 5 أشخاص خلال متابعته الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية فى الإسكندرية، والدقهلية والمحلة، والقاهرة، وحلوان والجيزة.
وقال ستورك، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقدته المنظمات أمس الأول، «منع المراقبين ومندوبى المرشحين، تم بشكل منهجى»، مشيرا إلى أن لجنتين فقط من بين ال30 لجنة التى تابعتها المنظمة سمحت بوجود مندوبى المرشحين.ورصدت الووتش، خلال جولتها، منع الناخبين من الدخول فى عدد من اللجان الانتخابية، وقال ستورك: «إن هذا المنع يعوق استمرار العملية الانتخابية ويسمح بالتزوير»، إلا أنه أضاف: «لم نر التزوير بأعيننا».
كما تحدث نائب رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنظمة التى تتخذ واشنطن مقرا لها، عن وجود عدد من المسلحين أمام اللجان وقال إن بعضهم كان من النساء، وأكد أن هدفهم كان إرهاب الناخبين، وأشار إلى وجود مسلحين داخل إحدى المدارس وفى بعض لجان الفرز.
أما المدير التنفيذى للشبكة الأورومتوسطية، مارك شاد بولشن، فرصد خلال جولاته فى القاهرة وتحديدا فى إحدى اللجان الانتخابية بالدقى وجود ضباط الأمن داخل اللجان ومنع الناخبين من الدخول، وأشار إلى واقعة ذهاب إحدى الفتيات مع والدها للإدلاء بصوتها لأول مرة، وتم منعها من الدخول، فاتصل وفد الشبكة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لحل المشكلة، وأضاف بولشن: «اتصلنا بالمجلس القومى ولكن لم يحضر أحد لتقديم العون، وقال لنا مسئول أمن الدولة الذى كان داخل اللجنة يمكن للفتاة أن تدخل للتصويت من الباب الخلفى بعد الساعة السابعة».
وانتقد بولشن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية لتجاهلهما قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان فى المنطقة.
فيما انتقد مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، التصريحات التى نُسبت لممثلى سفارات رومانيا وإسبانيا وبولندا، وأشادوا خلالها بالعملية الانتخابية وشبهوها بما يجرى فى الدول الأوربية، وقال «واضح أن التشابه كان بين ما حدث أمس فى مصر وما جرى فى هذه الدول قبل ثورات شعوبها»، وطالب هذه الدول بمراجعة هذه التصريحات.
وعن مجريات اليوم الانتخابى قال حسن: «الانتخابات تمت فى الظلام الدامس»، مشيرا إلى منع مندوبى المرشحين من الأحزاب السياسية والمستقلين وطردهم من اللجان، ومنع دخول المراقبين بما فيهم حاملى التصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، والتضييق على المراسلين والصحفيين.
وأعرب حسن عن تشككه فى عِلم الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية بالإجراءات التى اتخذتها مصر ضد الإعلام والمنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أنها حليف قوى لحماية أمن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى المنطقة.من جهته أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أن الانتهاكات الأبرز فى هذه الانتخابات تمثلت فى تسويد البطاقات وهو الانتهاك الذى غاب تقريبا عن انتخابات عامى 2000 و2005، واعتبر أبو سعدة أن انتخابات 2010 عادت بمصر إلى فترة التسعينيات.
وانتقد أبوسعدة غياب سيادة القانون فى هذه الانتخابات مشيرا إلى استبعاد نحو 400 مرشحا وتجاهل تنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت لصالحهم.
وأكد رئيس المنظمة أن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات قدر نسبة المشاركة فى التصويت بين 10 و15%، وانتقد اللجنة العليا للانتخابات ووصفها بغير المستقلة وطالب بعودة الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية.
فيما كشف رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدى عبدالحميد، عن إلغاء وزارة التضامن للمنحة التى سبق ووافقت عليها وتلقتها الجمعية من الاتحاد الأوربى لمراقبة انتخابات مجلس الشعب، وهذا فى الوقت الذى امتنعت فيه اللجنة العليا للانتخابات عن استخراج أية تصاريح لمراقبى الجمعية.
وأشارت نائبة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة صحراوى، إلى التعتيم على المعلومات وتقييد وسائل الإعلام.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر