"العليا للانتخابات" منحت التصاريح لجمعيات لا تمتلك الخبرة

أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، أن الانتخابات الأخيرة شهدت عنفا وبلطجة علي نطاق واسع لدرجة أفرزت 6 قتلي ووصلت إلي استخدام قنابل "مولوتوف" في دائرة قنا، مشيرا إلي أن هذه الانتخابات شهدت "ردة للخلف" والعودة إلي "انتهاكات" لم تعرفها مصر منذ عام 2000 و2005 حيث عاد مرة أخري التسويد بفجاجة والذي ارتبط بطرد المندوبين.
وأضاف أبو سعدة خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده التحالف المصري لمراقبة الانتخابات صبيحة اليوم التالي للانتخابات بمركز هشام مبارك بالاشتراك مع عدد من المنظمات الدولية التي راقبت الانتخابات البرلمانية وهي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إلي أن إجمالي من حصلوا علي توكيلات سواء من مديريات الأمن أو من الشهر العقاري وصل إلي 365 ألف توكيل؛ تم توزيعهم علي 44 ألف لجنة فرعية يكون المجموع 8 توكيلات لكل لجنة وهذا عدد طبيعي فبالتالي يدحض زعم بعض رؤساء اللجان والأمن بان اللجان لا تتسع لهذا العدد من التوكيلات.
وحول التصاريح الخاصة بأعمال المراقبة، أوضح أبو سعدة أن التوكيلات التي جري منحها كانت غالبيتها من نصيب جمعيات مثل عشاق مصر ومحبي الجمال والسلام العاطفي في حين جري إغفال الجمعيات والمنظمات الفاعلة، مضيفا أن المنظمة عشية الانتخابات في الثانية عشرة مساء وصلها حوالي 265 تصريحا لمراقبين في أسوان والوادي الجديد وجنوب سيناء وأسيوط والوادي الجديد، الأمر الذي كان يتطلب أن يكون لدينا أسطول طائرات خاصة لتوزيع تصاريح المراقبة.
ومن جانبه، انتقد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة وعضو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات التصريح الذي أصدره الوفد الدبلوماسي الممثل للاتحاد الأوروبي من سفارات رومانيا وبولندا واسبانيا والذي زار المجلس القومي لحقوق الإنسان وتفقد الانتخابات بمصاحبة عدد من قيادات المجلس عندما قال بأن الانتخابات كانت جيدة وتجري وفق ما تتم به في بلادهم، ولكن قبل ثورات التغيير.. واستطرد حسن: هذا التصريح الذي يعطي مشروعية علي الانتخابات المصرية من جانب الدبلوماسيين الأوروبيين بأنه يسدد طعنة للشعب المصري المطالب بالديمقراطية والإصلاح. وأكد حسن أن المنظمات المصرية والدولية ستتقدم برسالة احتجاج في هذا الشأن، مطالبين في الوقت ذاته بأن يتم مراجعة هذا الأمر علي الفور.
فيما كشف د. مجدي عبد الحميد عضو التحالف المصري ومنسق الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، عن حجم الصعوبات التي واجهت المشروع الخاص بمراقبة الانتخابات.. مشيرا إلي أن المشروع الخاص بالائتلاف كان قد تعرض للعديد من العراقيل ربما أشدها سوءا كان إلغاء تمويل المشروع والذي رفضنا الإفصاح عنه قبل الانتخابات، لكننا مارسنا العمل وفضلنا أن نكمله علي أكمل وجه، خلافا لقرارات من نوعية رفض المنحة.
أما مارك شاد بولسن ممثل المدير التنفيذي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، فقال: إذا كانت مصر رفضت الرقابة الدولية علي الانتخابات وراحت تردد بأنها تحتفل بعرس الديمقراطية فكان من الأحري أن تدعو الشركاء والمنظمات لتشاركها فرحتها في هذا العرس.
واستعرض اللقاء الذي جمعه ومسئولي المجلس القومي لحقوق الإنسان.. مشيرا إلي قيامه هو والوفد المرافق له بزيارة أحد لجان دائرة الدقي ولاحظ أن اللجنة كانت مغلقة، وأجري اتصالا بمسئولي المجلس لتقديم شكوي وقام مسئولو المجلس بتوصيله بأحد ضباط الأمن الذي اتضح أنه المسئول عن إغلاق اللجنة، وزعم الضابط بأن الإغلاق نتيجة لقيام أحد وكلاء المرشحين بإرهاب وتخويف رئيس اللجنة، الأمر الذي أدي إلي إغلاقها، مضيفا أنه شاهد واقعة اعتداء أحد الموجودين داخل اللجان علي فتاة جاءت بصحبة والدها للإدلاء بصوتها.