التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات: البرلمان الحالى هيئة تابعة للحزب الوطنى

أكد حافظ أبو سعدة الأمين العلم للمنظمة المصرية لحقوق الانسان" إن أبرز ملامح الانتهاكات التى رصدها التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات هو عودة التسويد كآلية للتزوير، مضيفا ان التحالف المصري لمراقبة الانتخابات قد تقدم ب 1113 مراقب لم يتمكن سوى 250 مراقب منهم القيام بمهمة الرقابة وهو ما يعد انتهاكاً أخر مشيرا الي انه سيتم رفع توصيات إلى الجهات الرسمية للدولة من رئيس الجمهورية إلى مجلسى الشعب والشورى بما حدث خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات ظهر الاحد بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان وبحضور اللجنة الاستشارية للاصلاح الدستورى.
وأضاف كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية " إن ما حدث لم تكن إنتخابات ولكنها كانت عملية تزوير واسعة ، حيث جاءت الانتهاكات فى صور شتى بدءاً من التلاعب بصفة ال 50% عمال وفلاحين ، وعدم تنفيذ الاحكام التى صدرت لصالح المعارضة على الرغم من تنفيذ ما هو لصالح الحزب الوطنى حتى إستخدام البلطجة لمنع التصويت لمرشحى المعارضة والتضييق على مندوبى بعض المرشحين وعدم الاعتراف بتوكيلاتهم "
كما أشار صابر عمار عضو إتحاد المحامين العرب "إن ما حدث لم تكن إنتخابات وإنا هى مهزلة بكل المقاييس، فلا يمكننا التحدث عن الانتخابات فى ظل وجود خرق وتلاعب بالقانون ، وفى ظل إشراف اللجنة العليا للنتخابات التى لاتعد هيئة قضائية محايدة ومستقلة ، كما إن لوزارة الداخلية صلاحيات كاملة على الجداول الانتخابية وهو أمر يجب أن يكون للنيابة العامة سلطة عليه بعيد عن وزارة الداخلية".
وأرجع عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسى ما حدث فى الانتخابات إلى صلاحيات الرئيس قائلاً "يجب التقليص من الصلاحيات التى يتمتع به رئيس الجمهورية حتى نستطيع ان نتحدث عن إنتخابات نزيهة ، فالبرلمان الحالى مفصل على مقاس الرئاسة فهو يرأس جميع المجالس التى تتحكم فى كل شئ ، فلا يصح ان يكون رئيس الوزراء بمثابة سكرتير والوزراء موظفون ،فإصلاح كل شئ يبدأ من الحد من صلاحيات الرئيس بتعديل المادة 77 التى تعطى للرئيس صلاحيات إلهية "
ويضم التحالف المصرى لمراقبة انتخابات 120 منظمة أهمها المركز المصرى لحقوق المرأة والمنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ودار الخدمات النقابية والعمالية.