أبو سعدة: "العليا للانتخابات" منحت التصاريح لجمعيات لا تمتلك الخبرة

أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، أن انتخابات أمس شهدت عنفا وبلطجة على نطاق واسع لدرجة أفرزت عن 6 قتلى ووصلت إلى استخدام قنابل "مولوتوف" فى دائرة قنا، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات شهدت "ردة للخلف" و العودة إلى "انتهاكات" لم تعرفها مصرمنذ عام 2000 و2005 حيث عاد مرة أخرى التسويد بفجاجة والذى ارتبط بطرد المندوبين.
وأضاف أبو سعدة خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات اليوم الاثنين بمركز هشام مبارك بالاشتراك مع عدد من المنظمات الدولية التى راقبت الانتخابات البرلمانية أمس وهى هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إلى أن إجمالى من حصلوا على توكيلات سواء من مديريات الأمن أو من الشهر العقارى وصل إلى 365 ألف توكيل إذا تم توزيعهم على 44 ألف لجنة فرعية يكون المجموع 8 توكيلات لكل لجنة وهذا عدد طبيعى فبالتالى يدحض زعم بعض رؤساء اللجان والأمن بان اللجان لا تتسع لهذا العدد من التوكيلات.
وحول التصاريح الخاصة بأعمال المراقبة، أوضح أبو سعدة إلى أن التوكيلات التى جرى منحها كانت غالبيتها من نصيب جمعيات مثل عشاق مصر– ومحبى الجمال– والسلام العاطفى فى حين جرى إغفال الجمعيات والمنظمات الفاعلة، مضيفا إلى أن المنظمة عشية الانتخابات فى الثانية عشرة مساء وصلها حوالى 265 تصريحا لمراقبين فى أسوان والوادى الجديد وجنوب سيناء وأسيوط والوادى الجديد، الأمر الذى كان يتطلب أن يكون لدينا أسطول طائرات خاصة لتوزيع تصاريح المراقبة.
من جانبه انتقد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة وعضوالتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات التصريح الذى أصدره الوفد الدبلوماسى الممثل للاتحاد الأوربى من سفارات رومانيا وبولندا واسبانيا والذى زار المجلس القومى لحقوق الإنسان وتفقد الانتخابات بمصاحبة عدد من قيادات المجلس عندما قال بأن الانتخابات كانت جيدة وتجرى وفق ما تتم به فى بلادهم، ولكن قبل ثورات التغيير واستطرد حسن هذا التصريح الذى يعطى مشروعية على الانتخابات المصرية من جانب الدبلوماسيين الأوروبيين بأنه يسدد طعنة للشعب المصرى المطالب بالديمقراطية والإصلاح.
وأكد حسن أن المنظمات المصرية والدولية ستتقدم برسالة احتجاج فى هذا الشأن مطالبين فى الوقت ذاته بأن يتم مراجعة هذا الأمر على الفور.
من جانبه، كشف الدكتور مجدى عبد الحميد عضو التحالف المصرى ومنسق الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات عن حجم الصعوبات التى واجهت المشروع الخاص بمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن المشروع الخاص بالائتلاف كان قد تعرض للعديد من العراقيل ربما أشدها سوءا كان إلغاء تمويل المشروع والذى رفضنا الإفصاح عن ذلك قبل الانتخابات، لكننا مارسنا العمل وفضلنا أن نكمله على أكمل وجه، خلافا لقرارات من نوعية رفض المنحة.
فيما تسأل مارك شاد بولسن ممثل المدير التنفيذى للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إذا كانت مصر رفضت الرقابة الدولية على الانتخابات وراحت تردد بأنها تحتفل بعرس الديمقراطية فكان من الأحرى أن تدعو الشركاء والمنظمات لتشاركها فرحتها فى هذا العرس واستعرض اللقاء الذى جمعه معه مسئولو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
مشيرا إلى قيامه هو والوفد المرافق له بزيارة أحد لجان دائرة الدقى ولاحظ أن اللجنة كانت مغلقة، وأجرى اتصالا بمسئولى المجلس لتقديم شكوى وقام مسئولو المجلس بتوصيله بأحد ضباط الأمن الذى اتضح أنه المسئول عن إغلاق اللجنة، وزعم الضابط بأن الإغلاق نتيجة لقيام أحد وكلاء المرشحين بإرهاب وتخويف رئيس اللجنة، الأمر الذى أدى إلى إغلاقها، مضيفا أنه شاهد واقعة اعتداء أحد المتواجدين داخل اللجان على فتاة جاءت بصحبة والدها للإدلاء بصوتها.