طالب السفير عبد الله الأشعل، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة الاتفاق على فلسفة العمل الأهلي في مصر الجديدة بما يحقق الهدف منه، إلى جانب تسهيل الدولة لإجراءات إنشاء الجمعيات وتنظيم عملها بحيث يتم تنظيم الأمور بين الممول الأجنبي والجمعية الأهلية، وكذلك الاهتمام بالتركيب السياسي للشباب عن طريق تنمية مهاراتهم من خلال دورات تدريبية متعددة لخلق كوادر سياسية جديدة من خلالهم لقيادة البلاد فئ المستقبل. وأضاف الأشعل، خلال كلمته باجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، أن القوانين السابقة المنظمة للعمل الأهلي في مصر كانت تعتبر العاملين في مجال العمل الأهلي وخاصة بالمنظمات التي تتلقى تمويلات خارجية على أنهم جواسيس ويعملون ضد البلاد، مشيرا إلى أن القضية ما هي إلا "عدم فهم"، علي حد وصفه.
وأوضح الأشعل، بأن قضية العمل الأهلي تتعلق بالتفاعل مع احتياجات المجتمع، موضحا بأنه أصبح مطلوب من الجميع بعد ثورة 25 يناير أن استيعاب الأخر، وخاصة بعد ظهور عدد من التيارات الإسلامية التي كانت ممنوعة من الظهور على الساحة وكانت داخل السجون قبل الثورة، مشيرا على ضرورة التأقلم معها بحيث يكون أمرا طبيعيا أن يتم التعامل معهم في الشارع.
وأشار إلى أن ضرورة تنظيم وتقنين موضوع التمويل الأجنبي وعلاقة فروع المنظمات الأجنبية داخل البلاد بالدولة من الداخل، وذلك حتى يتم تحقيق الهدف الأساسي، منتقدا من جانبها لتشريعات السابقة المنظمة لهذا الشأن والتي وصفها بالمتخلفة.
كما طالب بضرورة أن تقوم السلطات الأمنية بدورها في الحفاظ على أمن البلاد القومي بهدوء، وفى نفس الوقت يكون هناك تمويلات للعمل الأهلي بما لا يضر بالأمن القومي، مشيرا على ضرورة استبعاد فكرة أن هناك من يقوم بجمع معلومات من أجل استغلالها بالخارج، حتى لا يكون هناك تخوين للأخر.
ومن جهة أخرى.. هاجمت منظمة هيومان رايتس وواتش مسودة قانون العمل الأهلي، باعتباره يخالف المعايير الدولية في مجال تنظيم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، ووصفته بالقمعي.
وقالت ممثلة المنظمة خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم، خلال مناقشة قانون العمل الأهلي المقدم من اللجنة، لا يجوز التعامل بعد الثورة مع كل من يعمل في منظمة دولية على أنه "مخبر"، مثلما كان يفعل النظام السابق، مشيره إلى أن هذه خسارة كبيرة لمصر أن تظل تتعامل بنفس الفكر.
وأضافت أن القانون يحمل نفس الشكوك تجاه المنظمات الدولية، مشددة على أن مواد القانون بشأن المنظمات الدولية لا تتفق مع المعايير الدولية والتزامات مصر في العهد الدولي الخاص بحق تنظيم هذه الجمعيات والمنظمات.
وانتقدت أن يكون تسجيل المنظمات من خلال الأمن القومي، موضحه أن هيومان رايتس ووتش تحاول منذ أربع سنوات التسجيل ولكنها لم تتمكن من ذلك.
من جانبه.. نفى عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، وجود ما ذكرته ممثلة المنظمة عن القانون، مؤكدا أن هذه التخوفات غير حقيقية، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تضم اللجنة التنسيقية المختصة بتسجيل الجمعيات عضو من الأمن القومي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي بعض الوزارات كالخارجية والمالية والتعاون الدولي بجانب البنك المركزي.
