الأشعل: تنظيم وتقنين موضوع التمويل الأجنبى للعمل الأهلى "ضروري"

طالب السفير عبد الله الأشعل، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة الاتفاق على فلسفة العمل الأهلى فى مصر الجديدة، بما يحقق الهدف منه، إلى جانب تسهيل الدولة لإجراءات إنشاء الجمعيات وتنظيم عملها، بحيث يتم تنظيم الأمور بين الممول الأجنبى والجمعية الأهلية، وكذلك الاهتمام بالتركيب السياسى للشباب عن طريق تنمية مهاراتهم من خلال دورات تدريبية متعددة لخلق كوادر سياسية جديدة من خلالهم لقيادة البلاد فى المستقبل.
وأضاف الأشعل خلال كلمته باجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، أن القوانين السابقة المنظمة للعمل الأهلى فى مصر كانت تعتبر العاملين في مجال العمل الأهلى وخاصة بالمنظمات التى تتلقى تمويلات خارجية على أنهم جواسيس ويعملون ضد البلاد، مشيرا إلى أن القضية ما هي إلا "عدم فهم"، على حد وصفه.
وأوضح الأشعل بأن قضية العمل الأهلى تتعلق بالتفاعل مع احتياجات المجتمع، موضحا بأنه أصبح مطلوب من الجميع بعد ثورة 25 يناير أن استيعاب الآخر، وخصوصًا بعد ظهور عدد من التيارات الإسلامية التى كانت ممنوعة من الظهور على الساحة، وكانت داخل السجون قبل الثورة، مشيرًا على ضرورة التأقلم معها بحيث يكون أمرًا طبيعيًا أن يتم التعامل معهم فى الشارع.
وأشار إلى أن ضرورة تنظيم وتقنين موضوع التمويل الأجنبى وعلاقة فروع المنظمات الأجنبية داخل البلاد بالدولة من الداخل، وذلك حتى يتم تحقيق الهدف الأساسى، منتقدا من جانبه التشريعات السابقة المنظمة لهذا الشأن، التى وصفها بالمتخلفة.
كما طالب بضرورة أن تقوم السلطات الأمنية بدورها فى الحفاظ على أمن البلاد القومى بهدوء، وفى نفس الوقت يكون هناك تمويلات للعمل الأهلى بما لا يضر بالأمن القومى، مشيرًا إلى ضرورة استبعاد فكرة أن هناك من يقوم بجمع معلومات من أجل استغلالها بالخارج، حتى لا يكون هناك تخوين للآخر.