الخراط يشيد بإلغاء الضبطية القضائية بقانون الجمعيات الأهلية الجديد

أشاد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بإلغاء الضبطية القضائية بقانون الجمعيات الأهلية الجديد.. كما أشاد بإشهار الجمعيات عن طريق الإخطار بالقانون، موضحا بأن ذلك يعد فرقا واضحا بينه وبين المشروع السابق للجمعيات الأهلية.

وانتقد الخراط - خلال اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة - عددا من بنود مشروع القانون الذى تناقشه اللجنة ومنها ضرورة أن تستأذن الجمعيات والمنظمات الجانب الحكومى قبل تلقيها تمويلات.
وطالب بضرورة أن يكون تلقى الأموال من خلال الإخطار فقط وفى حالة اعتراض الحكومة على ذلك فعليها اللجوء إلى القضاء..كما انتقد المواد التى تجعل هناك سيطرة أمنية على أداء المنظمات والجمعيات.

ومن جانبه..أكد السفير أسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية على ضرورة الاتفاق على فلسفة قانون الجمعيات الأهلية الجديد ، وأن يعالج ثغرات التمويل الأجنبى الذى عانت منه البلاد خلال الفترة السابقة.

وقال شلتوت - أمام الاجتماع - "إن القانون يسد الفراغ بين الحكومة والعمل المجتمعى"، مطالبا بمزيد من الوقت للتأنى فى المناقشة والدراسة للقانون.

وأشار إلى أن الكونجرس الأمريكى أرسل خطابا للرئيس محمد مرسى ينتقد فيه 6 بنود من قانون الجمعيات الأهلية الذى تقدمت به الحكومة من قبل فضلا عن انتقاد الاتحاد الأوروبى له..مؤكدا فى نفس الوقت أن هناك إحساسا قويا لدى مؤسسة الرئاسة بتوسيع دائرة المشاركة بين العمل الأهلى والدولة.

وطالب الدكتور محمد الدمرداش مستشار وزارة التأمينات بضرورة ضبط عملية التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات الأهلية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر عانت من سلبيات التمويل الأجنبى خلال الفترة السابقة.

وانتقد محمد زارع الناشط فى مجال حقوق الإنسان ، الرغبة فى تأميم العمل الأهلى فى مصر..وقال "إن المادة 3 من القانون تعمل على تحويل أموال الجمعيات الأهلية إلى أموال حكومية وأموال عامة" ، مطالبا بعدم اعتبار أموال الجمعيات أموالا عامة نظرا لأنها اشتراكات فى الغالب.

كما أشار إلى وجود تقييد للمنظمات التى من أنشطتها الإشراف على الانتخابات بحيث تكون باستمرار تحت سيطرة الدولة ، موضحا أن القانون يفرض سيطرة أمنية واضحة بعكس القانون السابق.