خلافات بين الشورى والمجتمع المدني والحكومة بسبب الرقابة على أموال الجمعيات الأهلية

الدمرداش: يجب تنظيم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية لأن هناك تمويلات تأتي لأغراض "سلبية"

شهدت الجلسة الأولى للحوار المجتمعي حول مناقشة قانون للجمعيات الأهلية، الذى نظمته لجنة التنمية البشرية برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، خلافاً بين النواب وبين ممثلي المنظمات والجمعيات الأهلية وبين ممثلي الحكومة حول خضوع أموال الجمعيات لرقابة الدولة رغم موافقتهم المبدئية على مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة بعد تبنيها مشروع الحرية والعدالة.
وأكد الحضور أن أموال تلك الجمعيات ليست أموال عامة حتى تخضع لرقابة الدولة، وأوضح الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن المجتمع المدني يقوم بأنشطة منافسة للحكومة، وليس من حقها الاعتراض على أي تمويل أجنبي طالما كان التمويل معلن وكذلك أوجه نفقاته معلنة، وعليها أن تراقب وإذا ما وجدت مخالفات فلتحيلها إلى القضاء.
كما انتقد الخراط عدداً من بنود مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة، ومنها ضرورة أن تستأذن الجمعيات والمنظمات الجانب الحكومي قبل تلقيها تمويلات، مطالباً بضرورة أن يكون تلقي الأموال من خلال الإخطار فقط وفي حالة اعتراض الحكومة على ذلك فعليها اللجوء إلى القضاء، كما انتقد بعض المواد رقم 56 و71 بمشروع القانون التي تجعل هناك "سيطرة أمنية" على المنظمات والجمعيات في أدائها.
وأشاد الخراط، بإلغاء الضبطية القضائية بقانون الجمعيات الأهلية الجديد كما أشاد بإشهار الجمعيات عن طريق الإخطار بالقانون، موضحاً بأن ذلك يعد فرقاً واضحاً بينه وبين المشروع السابق للجمعيات الأهلية.
وأكد الخراط على أهمية هذا القانون، وقام بتوجيه عدد من التعديلات علي نص القانون المقترح، ونوه إلى أن فروع المنظمات الأجنبية يعمل بها المصريون ويجب أن تعامل معاملة المنظمات المصرية، ويكون إنشائها بالإخطار.
من جانبه قال المستشار محمد الدمرداش، ممثل الحكومة، أن الحكومة ليس لديها مانع بجعل مشروع اللجنة هو المشروع الأساسي للمناقشة، وخصوصاً أنه سوف يخرجنا من تعدد مشاريع القوانين، سواء الذي قدمته الحكومة أو الذي أعده الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأكد على ضرورة عدم إضاعة الوقت في إعادة الحوار المجتمعي وإستطلاع الآراء مرة أخرى، خصوصا أننا لدينا نص يمكن مناقشة مواده مادة مادة، والتوافق عليها خصوصاً أن مصر بها 47 ألف جمعية أهلية.
وشدد الدمرداش على أهمية وجود دور للأمن فيما يخص المنظمات الأجنبية، فهو القادر على تحديد مدى مصداقية تلك الجمعيات، ومعرفة أهدافها الحقيقية، وكذلك هو القادر على متابعة أنشطة تلك المنظمات بالمحافظات المختلفة، مشيداً بالمواد التي جاءت بنص مشروع اللجنة حول هذا الأمر.
وحول اعتراض البعض على النص بأن أموال الجمعية الأهلية هي أموال عامة قال الدمرداش أن النص الذي أشار إلى أن أموال الجمعيات من الأموال العامة هو يخص الخضوع لقانون العقوبات في المخالفات، وليس من منطلق التحكم بها، وقال أنه يجب أن يكون لدى المتبرع أو المانح أموال لأي جمعية الثقة الكاملة بأن أمواله مصانة، وأنه في حالة وجود أي مخالفات فإن الدولة ستطبق قانون العقوبات علي المخالفين.
وطالب الدكتور محمد الدمرداش، الذي يعمل مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة ضبط عملية التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات الأهلية في مصر، خاصة وأن مصر عانت من سلبيات التمويل الأجنبي خلال الفترة السابقة، موضحاً بأنه كانت هناك تمويلات جاءت لنشر للبهائية والفكر الشيعي وأفكار وثقافات أخرى غريبة على المجتمع.
واتفق عدد من ممثلي جمعيات المجتمع الأهلي على ضرورة وضع ضوابط للعمل الأهلي وخصوصاً الأجنبي منها، وأكدوا أن العمل الأهلي بمصر له تاريخ كبير، ويكفي أن يعرف الشعب المصري أن جامعة القاهرة هي بالأساس نشأت نتاج عمل أهلي.
وأكدوا على ضرورة مراعاة خصوصية المجتمع والتي تختلف من بلد إلي أخر، ويجب ألا تغض الحكومة الطرف عن الجمعيات الأجنبية التي تعمل دون الحصول على تراخيص، وهناك دول تراخيص المنظمات الأجنبية فيها تكون من وزارة الداخلية.
وأكد طلعت عبد القوي، نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن هناك تقدم واضح وملموس بوجود هذا المشروع، وأكد على موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقال أن الاتحاد العام أعد مشروع قانون استغرق أكثر من 15شهر، وعقدت العديد من جلسات الاستماع التي حضرها عدد من الجمعيات.
وقال: إننا كنا حريصين على مراجعة مشروعات القوانين التي طرحت من جهة أخرى، وعكفنا على الاطلاع عليها وأخذنا من الإيجابيات التي وجدناها، وكذلك اطلعنا على مشاريع قوانين دول أخرى في هذا الشأن.
وأضاف: إننا من حيث المبدأ نوافق على مشروع نص القانون الذي صاغته اللجنة، وأنه بالفعل به تطور كبير وإيجابيات كثيرة نتفق معها، وإن كان هناك بعض الملاحظات التي سنطرحها خلال الجلسات القادمة.
وقال أن الاتحادات الإقليمية تم حرمانها من كثير من المزايا في قانون 1984، وهذا حد من عمل الجمعيات والمؤسسات العامة، فانضمام الجمعيات إلى الاتحادات يزيد من قوة العمل الأهلي.
ووجه دعوته لأعضاء اللجنة إلى حضور اجتماع في مقر الاتحاد العام وفي وجود الحكومة، لمناقشة تلك القوانين مع ممثلي الاتحادات.
فيما أكد السفير أسامة شلتوت، ممثل وزارة الخارجية، أن الكونجرس الأمريكي انتقد قانون الحكومة فيما يخص الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في سبع مواد، وكذلك الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الكبرى انتقدت القانون المقترح من الحكومة.
ونوه إلى اهتمام الغرب بالعمل الأهلي وأصبح للعمل الأهلي دوراً كبيراً في تطور دول الغرب، وأصبحت منظمات المجتمع المدني والأهلي شريك حقيقي في صناعة نهضة الدول، وتنافس تلك المؤسسات الحكومة في خدمة المجتمع، وهذا في صالح الشعوب.
فيما أكد كل من الدكتور عصام العريان، ممثل حزب الحرية والعدالة، والدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة وممثل حزب النور، أن المجلس لن يصدر القانون قبل الاستماع إلى كافة أطياف المجتمع لمعرفة أرائهم حول المشروع خاصة وأنه يهم جميع أطياف المجتمع.