الحكومة توافق على مشروع الجمعيات الاهلية من حيث المبدأ

وافقت الحكومة وممثلي الجمعيات والمنظمات الاهلية على قانون الجمعيات الاهلية الذى طرحته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى والذى تبنته عن حزب الحرية والعدالة.
وشهدت اللجنة خلافا بين الحضور من النواب ومن ممثلي منظمات والجمعيات الاهلية، وبين ممثلي الحكومة حول خضوع اموال الجمعيات للرقابة الدولة رغم موافقتهم المبدئية على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة بعد تبنيها مشروع الحرية والعدالة.
وأكد الحضور أن اموال تلك الجمعيات ليست اموالًا عامة حتى تخضع لرقابة الدولة، واوضح الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أن المجتمع المدني يقوم بأنشطة منافسة للحكومة، وليس من حقها الاعتراض على أي تمويل أجنبي طالما كان التمويل وجعات صرفه معلنة، وعليها أن تراقب وإذا ما ارتأت مخالفات فلتحيلها إلى القضاء.
كما انتقد الخراط عدد من بنود مشروع القانون الذى تناقشه اللجنة، ومنها ضرورة أن تستأذن الجمعيات والمنظمات الجانب الحكومي قبل تلقيها تمويلات، مطالبا بضرورة أن يكون تلقى الأموال من خلال الإخطار فقط وفى حالة اعتراض الحكومة على ذلك فعليها اللجوء إلى القضاء، كما انتقد بعض المواد رقم 56 و71 بمشروع القانون التي تجعل هناك سيطرة أمنية على المنظمات والجمعيات في أدائها.
واشاد رئيس لجنة حقوق الانسان، بإلغاء الضبطية القضائية بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، كما أشاد بإشهار الجمعيات عن طريق الإخطار بالقانون، موضحا بأن ذلك يعد فرقا واضحا بينه وبين المشروع السابق للجمعيات الأهلية.
وأكد الخراط على أهمية هذا القانون، وقام بتوجيه عدد من التعديلات على نص القانون المقترح، ونوه إلى أن فروع المنظمات الأجنبية يعمل بها المصريون ويجب أن تعامل معاملة المنظمات المصرية، ويكون إنشائها بالإخطار.
من جانبه قال المستشار محمد الدمرداش ممثل الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع بجعل مشروع اللجنة هو المشروع الأساسي للمناقشة، وخصوصا أنه سوف يخرجنا من تعدد مشاريع القوانين سواء التي قدمته الحكومة أو الذي أعدته الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأكد علي ضرورة عدم إضاعة الوقت في إعادة الحوار المجتمعي واستطلاع الآراء مرة أخري، خصوصا أننا لدينا نص يمكن مناقشة مواده مادة مادة، والتوافق عليها خصوصا أن مصر بها 47 ألف جمعية أهلية.
وشدد الدمرداش علي أهمية وجود دور للأمن فيما يخص المنظمات الأجنبية، فهو القادر علي وتحديد مدي مصداقية تلك الجمعيات، ومعرفة أهدافها الحقيقية، وكذلك هو القادر علي متابعة أنشطة تلك المنظمات بالمحافظات المختلفة، مشيدا بالمواد التي جاءت بنص مشروع اللجنة حول هذا الأمر.
وحول انتقاد البعض، للنص بأن أموال الجمعية الأهلية هي أموال عامة.. قال الدمرداش أن النص الذي أشار إلى أن أموال الجمعيات من الأموال العامة هو يخص الخضوع لقانون العقوبات في المخالفات، وليس من منطلق التحكم بها، وقال أنه يجب أن يكون لدي المتبرع أو المانح أموال لأي جمعية الثقة الكاملة بأن أمواله مصانة، وأنه في حالة وجود أي مخالفات فإن الدولة ستطبق قانون العقوبات علي المخالفين.
وطالب الدكتور محمد الدمرداش مستشار وزارة والشئون الاجتماعية، بضرورة ضبط عملية التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات الأهلية فى مصر، خاصة وأن مصر عانت من سلبيات التمويل الأجنبي خلال الفترة السابقة، موضحا بأنه كانت هناك تمويلات جاءت لنشر للبهائية وأخرى لنشر فكر الشواذ، وأخرى لنشر الشيعة وغيرها لرعاية شاربي السيجار ورعاية الكلاب.
فيما اتفق عدد من ممثلي جمعيات المجتمع الأهلي علي ضرورة وضع ضوابط للعمل الأهلي وخصوصا الأجنبي منها، وأكدوا أن العمل الأهلي بمصر له تاريخ كبير، ويكفي أن يعرف الشعب المصري أن جامعة القاهرة هي بالأساس نشأت نتاج عمل أهلي.
وأكدوا علي ضرورة مراعاة خصوصية المجتمع والتي تختلف من قطر إلي الاخر ،ويجب ألا تغض الحكومة الطرف علي الجمعيات الأجنبية التي تعمل دون الحصول علي تراخيص، وهناك دولا تراخيص المنظمات الأجنبية يكون من وزارة الداخلية.
واكد طلعت عبد القوي نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أأن هناك تقدم واضح وملموس بوجود هذا المشروع، وأكد علي موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ وقال إن الاتحاد العام أعد مشروع قانون استغرق أكثر من 15 شهر، وعقدت العديد من جلسات الاستماع التي حضرها عدد من الجمعيات.
وقال أننا كنا حريصين علي مراجعة مشروعات القوانين التي طرحت من جهات أخري، وعكفنا علي الاطلاع عليها وأخذنا من الإيجابيات التي وجدناها، وكذلك اطلعنا علي مشاريع قوانين دول أخري في هذا الشأن.
وقال أننا من حيث المبدأ نوافق علي مشروع قانون اللجنة نص القانون الذي صاغته اللجنة، وأنه بالفعل به تطور كبير وإيجابيات كثيرة نتفق معها، وإن كان هناك بعض الملاحظات التي سنطرحها خلال الجلسات القادمة، وقال أن الاتحادات الإقليمية حرمت من الكثير من المزايا في قانون 1984، وهذا حد من عمل الجمعيات والمؤسسات العامة، فانضمام الجمعيات إلي الاتحادات يزيد من قوة العمل الأهلي.
ووجه دعوته إلى أعضاء اللجنة إلى حضور اجتماع في مقر الاتحاد العام وفي وجود الحكومة، لمناقشة تلك القوانين مع ممثلي الاتحادات.
فيما أكد كل من الدكتور عصام العريان ممثل حزب الحرية والعدالة، والدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة عن حزب النور، أن المجلس لن يصدر القانون قبل الاستماع إلى كافة اطياف المجتمع، لمعرفة آرائهم حول المشروع، خاصة وأنه يهم جميع اطياف المجتمع .