ننشر ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد

تنشر بوابة أخبار اليوم مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمته وزارة التأمينات لوزارة العدل منذ أسبوع ضمن 7 قوانين أخرى خاصة بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وتشمل أهم بنود القانون زيادة عدد الأعضاء المؤسسين إلى 20 عضوا بدلا من 10 أعضاء وزيادة رأس المال المخصص لإنشاء مؤسسة أهلية إلى 250 ألف جنية بدلا من 10 ألاف لضمان الجدية وجعل الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من الغير على هيئة تبرعات أو إعانات أو تمويل أجنبي أموال عامة فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لحماية تلك الاموال وكذلك منح صفة الضبطية القضائية لممثلي الجهة الإدارية والتى يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص لتمكينهم من الدور المنوط بهم من اعمال الرقابة والاشراف والتوجية لتلك الجمعيات.
بالإضافة إلى عدم جواز حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الا بحكم قضائي واستبدال المفوض المنصوص علية بقانون 84 لسنة 2002 بمجلس مؤقت حتى لا ينفرد شخص واحد بالإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد والتأكيد على أحقية المواطنين فى تأسيس جمعيات وجعل إشهارها بمجرد الإخطار وفق للمادة 51 من الدستور.
وتضمنت مواد المشروع ايضا استحداث لجنة تحت مسمى اللجنة التنسيقية تختص بكافة ما يتعلق بالتمويل الأجنبي والتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل فى مصر فى مجال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية تتكون من الجهات المعنية مثل وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى والأمن القومى وذلك لتيسير الإجراءات واختصار الوقت والاهم توحيد الجهة المشرفة على عمل المنظمات الأجنبية فى مصر والتمويل الاجنبى لتفادى ازمة التمويل الاجنبى التى حدثت ابان ثورة 25 يناير.
كما تضمن القانون عدم جواز التصريح للمنظمات الاجنبية بممارسة اى نشاط فى مصر اذا ثبت انها تتلقى تمويلا حكوميا مباشرا او غير مباشر وكان نشاطها يهدف الى نشر توجهات او سياسات حزب سياسى فى بلدها او الإخلال بالسادة الوطنية وذلك لعدم فتح مجال لاى كيانات أجنبية فى استغلال العمل الاهلى لترويج افكار خارجية تتعارض مع الامن القومى للبلاد.
كما أضاف مشروع القانون امتيازات لتيسير وتشجيع العمل الاهلى بمد مظلة العمل الاهلى الى ميادين التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الانسان بالاضافة الى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وإضافة وسائل النقل للاصناف المعفاة من الجمارك دعما لانشطة الجمعيات الاهلية وما تقوم بة من مشروعات وجعل مدة مجلس ادارة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات4 سنوات والغاء الاسقاط الثلثى مما يدعم الاستقرار بالجمعية.
من جانبه قال المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى للوزارة ان القانون الجديد سوف يساوى بين جميع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الكيانات الكبرى التى لم توفق أوضاعها بعد حيث تنص المادة الثالثة من الدستور على حل الجمعيات التى لا توفق أوضاعها خلال 6 شهور من صدور القانون كما ينظم عمليات التمويل الاجنبى للجمعيات وتفعيل الرقابة عليها حتى لا يتكرر سيناريو التمويل الأجنبي المشبوه لبعض الجمعيات والمراكز الحقوقية غير المرخصة الذى حدث قبل الثورة.