صرحت الدكتور نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن الوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لتعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأرسلته إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل. حددت المسودة الحد الأدنى لرأس المال المخصص لإنشاء مؤسسة أهلية ب250 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه لضمان الجدية. وتضمنت التعديلات 83 مادة فى 7 أبواب، شملت الأحكام العامة والجمعيات وحل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والاتحادات وصندوق الدعم..ونصت المسودة على عدم جواز حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا بحكم قضائى وفقًا لنص المادة 51 من الدستور مما يدعم الاستقرار والطمأنينة فى العمل الأهلى، واستبدال المفوض المنصوص عليه بقانون 84 لسنة 2002 بمجلس مؤقت حتى لاينفرد شخص واحد بإدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. بالإضافة إلى حرمان عضو مجلس الإدراة الذى تثبت مسئوليته عن مخالفات أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية من الترشح لعضوية مجلس إدارة أى جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو العزل لضمان نزاهة القائمين على العمل الأهلى. وشملت مسودة تعديلات قانون الجمعيات استحداث لجنة تحت مسمى اللجنة التنسيقية تختص بجميع ما يتعلق بالتمويل الأجنبى والتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل فى مصر فى مجال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتضم تلك اللجنة ممثلى الجهات المعنية لتيسير الاجراءات واختصار الوقت وتوحيد الجهة المشرفة على عمل المنظمات الأجنبية فى مصر والتمويل الأجنبى لتفادى أزمة التمويل الأجنبي التى حدثت إبان ثورة25 يناير. وشددت المسودة على عدم جواز التصريح للمنظمات الأجنبية بممارسة أى نشاط فى مصر إذا ثبت تلقيها تمويلًا حكوميًا مباشرًا أو غير مباشر أو كان نشاطها يهدف إلى نشر توجهات أو سياسات حزب سياسى فى بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية، لعدم فتح مجال لأى كيانات أجنبية فى استغلال العمل الأهلى لترويج أفكار خارجية تتعارض مع الأمن القومى للبلاد.
