لجنة التنمية البشرية بالشوري تناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية

المشروع يحظر تلقي الجمعيات أموالا من الخارج

أكد المستشار محمد الدمرداش مستشار وزير الشئون الاجتماعية أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يراعي فيه كافة الأمور والسلبيات في القانون الحالي ويتفق مع المادة 15 من الدستور التي تنص علي حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، وأضاف أن من بين أهداف مشروع القانون تخفيف القيود علي عمل الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها وتحجيم دور الأمن. من جانبه قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بالشوري خلال اجتماع اللجنة امس أن القانون الحالي المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية " مشوه" وغير صالح في ظل المتغيرات واحتياجات الإصلاح بعد ثورة 52 يناير، وهو ما دفعنا لمناقشة مشروع القانون الجديد والمشاركة فيه وصياغته مع الحكومة، مشدداً علي ضرورة إصداره في أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
وأضاف الدمرداش أنه قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون تم الاستماع إلي كافة الآراء والمقترحات من الحقوقيين والعاملين في مجال الجمعيات الأهلية، وقال إن مشروع القانون يتضمن أمورا من أهمها حظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات الأهلية التشكيلات ذات الطابع العسكري أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة، كما يتضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية أنه لا يعد نشاطا محظوراً الأنشطة الممولة محلياً التي تهدف إلي التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعي وحقوق الإنسان التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها، كما تضمن مشروع القانون أن للجمعيات الأهلية الحق في تلقي الأموال من داخل مصر لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الاتحاد الاقليمي للجمعيات. ويتضمن مشروع القانون انه لا يجوز لأية جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من أي جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية وهي لجنة تشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من وزارة الخارجية ووزارة العدل ونائب رئيس مجلس الدولة ووزارة التعاون الدولي والشئون الاجتماعية، وممثل لهيئة الامن القومي، ممثل للبنك المركزي، وتختص اللجنة بالتصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو اكثر والبت في طلب تجديده أو تعديله أو الغائه، لا يجوز لأيه منظمة أجنبية غير حكومية بممارسة أي نشاط إذا ثبت إنها تتلقي تمويلا بهدف نشر توجيه او سياسيات حزب سياسي في بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية.
وشدد رئيس اللجنة علي أهمية عمل الجمعيات الأهلية في مصر بما تلعبه من دور مهم في التنمية المحلية في مصر، مؤكداً علي ضرورة إعداد دراسات جدوي للجمعيات الأهلية قبل تأسيسها وتحديد المشروعات التي تقوم بها قبل التقدم بتأسيسها، وقال انه تم عقد عدد من الجلسات والاجتماعات لمناقشة مقترحات مشروع قانون الجمعيات الأهلية وما زالت مطروحة للنقاش.